أحمد موسى يشرح طريقة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسي، أن أعداد المرشحين لمجلس النواب تقدر ب1300 تقريبا، معقبا: “بمجرد دخول الناخب اللجنة المقيد إسمه فيها بأخذ ورقتين، ورقة للفردي وورقة للقائمة، واحنا معندناش قوائم إلا واحدة".
وأضاف خلال تغطية خاصة لقناة صدي البلد: “حضرتك داخل للقائمة الوطنية من أجل مصر وتم الإتفاق أن يكون هناك قائمة واحدة، تضم 12 حزب سياسي مشاركين فى هذه الإنتخابات”.
وتابع: “هذه الأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطني والشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والمصر الديمرقراطي والعدل والوفد والتجمع والمؤتمر والحرية المصرية وإرادة جيل”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسي الإعلامي أحمد موسي المرشحين مجلس النواب الناخب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.