الثورة نت/وكالات صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الأحد بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40 صوتًا لإلغاء عرقلة الديمقراطيين لتشريع تمويل الحكومة، في خطوة حاسمة نحو إعادة فتح الحكومة. ووفقا لشبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية، ساهمت كتلة ديمقراطية مؤثرة، تضم 8 نواب وسطيين ديمقراطيين بمجلس الشيوخ، في الدفع باتفاق تمويل لإعادة فتح الحكومة مقابل تصويت مستقبلي على تمديد دعم الرعاية الصحية الميسرة، مما يضع الكونغرس على مسار إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة خلال أيام.

ويتضمن هذا الاتفاق إجراءً مؤقتًا جديدًا لتمديد التمويل الحكومي حتى يناير ، ويرتبط بحزمة أكبر لتمويل العديد من الوكالات الرئيسية بالكامل. ولا يتضمن أي ضمانات من الجمهوريين بتمديد دعم الرعاية الصحية الذي كان محور معركة التمويل. وتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من كسر الجمود الذي عصف بالمجلس لمدة 5 أسابيع بعد موافقة 8 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ على صفقة تضمنت تصويتًا لاحقًا على تمديد دعم الرعاية الصحية – الذي كان مطروحًا على الطاولة لأسابيع – بالإضافة إلى ضمانات بإعادة الموظفين الفيدراليين الذين تم تسريحهم خلال فترة الإغلاق. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد قبل أن تتمكن الحكومة من إعادة فتح أبوابها. يمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ تأجيل النظر في الحزمة لعدة أيام، وسيتعين على مجلس النواب العودة واعتماد الصفقة التي تم التوصل إليها في مجلس الشيوخ. وتم تأجيل جلسات مجلس الشيوخ حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، حيث سيواصل النظر في تشريع لإعادة فتح الحكومة بعد الاختراق الذي تحقق الليلة الماضية. وفي غضون ذلك، أبلغت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب الأعضاءَ بتوقع التصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سيتلقى المشرّعون إشعارًا قبل 36 ساعة من الدعوة إلى التصويت، بينما يواجه الأعضاء تأخر الرحلات الجوية وإلغائها في ظلّ الإغلاق.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مجلس الشیوخ فی مجلس

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية

البلاد (الرياض)

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.

وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م​، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
  • رئيس مجلس الأمة يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق موسعا للمراقب البرلماني
  • نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
  • الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • زعيم الديمقراطية بمجلس الشيوخ ينتقد الحرب الأمريكية على إيران
  • سباق الكونغرس الأمريكي يبدأ.. تصويت حاسم لمعركة السيطرة على مجلسي «الشيوخ والنواب»
  • الخريطة الصحية في الجزائر واستحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة..محور نقاش اجتماع الحكومة
  • محافظ الغربية يوجّه بتوسيع خدمات الرعاية الصحية لكبار السن والأمراض المزمنة