محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والخدمات بقريتي نوسا الغيط ونوسا البحر
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية مستوى النظافة بشوارع قريتي نوسا الغيط ونوسا البحر التابعتين لمركز أجا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للحملات المكثفة للنظافة وتحسين المنظر الحضاري بالقرى، وفي إطار جولته الممتدة منذ الصباح، يرافقه محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وتفقد المحافظ عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقريتين، حيث اطمأن على كفاءة أعمال النظافة اليومية، ومستوى الأداء في رفع المخلفات، والتقى عمال النظافة واستمع إليهم مؤكداً على توفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم والحفاظ عليهم لأداء مهام وظيفتهم معربا لهم عن تقدير أهالي الدقهلية لعملهم والعرفان بجهودهم المتميزة في الحفاظ على المظهر الحضاري، ومشيدا بأداء الأستاذ كامل صلاح رئيس الوحدة المحلية.
ووجه المحافظ ، محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بضرورة استمرار تكثيف الجهود، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بجميع القرى، لتحقيق أقصى معدلات النظافة، مؤكدًا على أن القيادة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون في تطبيق معايير الجودة، وشدد على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات من المواطنين، ومتابعة تنفيذ الحملات بشكل يومي حتى تظهر القرية بالمستوى اللائق الذي يعكس جهود الدولة في تطوير القرى المصرية.
كما حرص المحافظ على اللقاء بالمواطنين في القرية، وأعرب الأهالي عن ترحيبهم بزيارة محافظ الدقهلية الميدانية، مؤكدين تقديرهم لجهود المحافظ الملموسة في المتابعة الميدانية والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وفي جميع المراكز، وتحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمية بالقرى.
تأتي هذه الجولة استمرارًا لسلسلة من الزيارات المفاجئة التي يقوم بها محافظ الدقهلية لمختلف القرى والمراكز، للتأكد من انتظام سير العمل وارتفاع مستوى الخدمات، انطلاقًا من مسؤوليته في تحقيق الرقابة الفعالة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ اجا مناطق محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.