بـ٣٢١ فرقة طبية.. "الرعاية الصحية" تؤمن انتخابات مجلس النواب بمحافظات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرتها "انتخب واطمّن" لتأمين الخدمات الطبية خلال انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الأثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، في محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك في إطار دورها الوطني الرائد ومسؤوليتها في دعم الاستحقاقات الدستورية، وضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة للمواطنين خلال سير العملية الانتخابية.
أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنها تؤمّن انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها من خلال 321 فرقة طبية منتشرة أمام اللجان الانتخابية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والعاملين باللجان، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ طبي، وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضحت الهيئة أنه تم نشر 180 فرقة طبية بمحيط اللجان خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظتي الأقصر وأسوان، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، فيما سيتم الدفع بـ 141 فرقة طبية أخرى خلال المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر بمحيط اللجان في محافظات إقليم القناة وهم أربع محافظات"بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس" ، وذلك لضمان التغطية الطبية لكافة مراحل العملية الانتخابية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن انعقاد غرف الطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى وجود غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة لمتابعة الموقف الطبي أولًا بأول، إلى جانب 32 غرفة طوارئ فرعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست، مرتبطة على مدار الساعة بالغرفة المركزية برئاسة الهيئة، لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ285 مركزًا ووحدة طب أسرة و43 مستشفى تابعة للهيئة لتأمين العملية الانتخابية بمرحلتيها، مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية المدربة والمستلزمات والأدوية اللازمة بكافة المنشآت، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفرق الطبية المنتشرة داخل وأمام اللجان الانتخابية تقدم خدمات الفحص والفرز الطبي للناخبين، بما في ذلك قياس الضغط والسكر، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية والتثقيف الصحي، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التدخل السريع في حالات الطوارئ وتحويلها إلى مستشفيات الهيئة لتلقي الرعاية الطبية بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على التنسيق على مدار الساعة مع هيئة الإسعاف المصرية من خلال نظام إحالة فعّال يضمن سرعة نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجهزة، فضلًا عن رفع الجاهزية بأقسام الطوارئ وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم بجميع المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية بكفاءة وأمان كاملين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية انتخب واطم ن تأمين الخدمات الطبية الأقصر أسوان الاستحقاقات الدستورية مبادرة انتخب واطمن انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات التأمین الصحی الشامل انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة الرعایة الصحیة فرقة طبیة على مدار
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.