انتخابات النواب 2025.. شوقي علام يدلي بصوته في لجنة مدرسة الإرشاد بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 في مسقط رأسه بلجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
انتخابات مجلس النواب 2025بدأت انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل اليوم 10 نوفمبر، ومن المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.
وتقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، تعلن النتيجة الإعادة 11 ديسمبر.
الانتخابات البرلمانية في مصر 2025يذكر أن الانتخابات البرلمانية في مصر 2025، تشهد منافسة بين 2598 مرشحًا في النظام الفردي، فضلًا عن 4 قوائم مغلقة، بينما من المقرر إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 في موعد أقصاه الثلاثاء 18 نوفمبر للمرحلة الأولى و2 ديسمبر للمرحلة الثانية.
اقرأ أيضاًتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالأقصر
تعرف على المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
كيف تصوّت بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب 2025؟.. دليل الناخب خطوة بخطوة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب فی انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.