العمليات المشتركة: وضعنا خطة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة لمناطق النائية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
10 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، أن قانون المفوضية ألزم بوجود ثلاث كاميرات في كل محطة انتخابية، فيما أشار الى وضع خطة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة من المناطق النائية.
وقال المحمداوي في تصريح تابعته المسلة، إن قانون المفوضية ألزم هذا العام بوجود ثلاث كاميرات في كل محطة انتخابية تثبت بزوايا مختلفة، وتعد من الوثائق الرسمية التي يرجع إليها عند وجود اعتراضات أو شكوك من أي كيان سياسي، مبينا ان هذه الكاميرات أصبحت من المستلزمات القانونية الأساسية لعمل المفوضية وتبقى تسجل جميع مراحل العملية الانتخابية من فتح المركز الى غلقه.
وأضاف ان نقل صناديق الاقتراع والمستلزمات وعصا الذاكرة من المناطق النائية يمثل تحدياً كبيراً، لذلك تم إعداد خطة دقيقة بالتنسيق مع طيران الجيش لتأمين عملية النقل من الأقضية والنواحي البعيدة الى مراكز المدن.
وتابع ان المواد الانتخابية تنقل أولاً الى مراكز المدن ومكاتب التسجيل، ثم الى مكاتب المفوضية تحت إشراف موظفين مخولين ترافقهم قوة حماية خاصة، مشيراً الى ان القوة الجوية ستتولى نقل المواد بين المحافظات التي تمتلك مطارات مثل البصرة وميسان وذي قار وواسط وصلاح الدين ونينوى، في حين ستنقل المواد الى المحافظات القريبة التي تبعد مسافات تتراوح بين 100 و150 كيلومتراً بواسطة العجلات العسكرية لضمان وصولها في الوقت المحدد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«المشتركة» ترفض الهدنة الإنسانية وتعتبرها تجميلاً للعنف وإعادة تموضع للمعتدي
الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات السياسية، بل بانسحاب “القوات المعتدية” من المدن، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وفقاً للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح.
بورتسودان: التغيير
أعربت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن قلقها البالغ إزاء ما يُطرح من مبادرات تتعلق بـ«هدنة إنسانية» في السودان، في وقتٍ تتواصل فيه ما وصفته بـ “جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع ومرتزقتها، وآخرها المجازر المروّعة في مدينة الفاشر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء”.
وقالت القوة المشتركة في بيانٍ صحفي اليوم السبت، إن أي حديث عن تهدئة أو هدنة في ظل استمرار احتلال المدن ووجود قوات الدعم السريع داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية، لا يعدو كونه محاولة لتجميل العنف وإتاحة الفرصة للمعتدي لإعادة تموضعه تحت لافتة السلام.
وأكد البيان أن الهدنة الحقيقية لا تبدأ بالتصريحات السياسية، بل بانسحاب “القوات المعتدية” من المدن، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الأساس لأي عملية سلام ذات مصداقية.
وشدّدت القوة المشتركة على أن حماية المدنيين، وتوثيق جرائم الإبادة، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان، هي الشروط الجوهرية لأي اتفاق سلام عادل، معتبرة أن أي اتفاق يتجاهل هذه الحقائق لن يكون سوى غطاء لإعادة إنتاج الكارثة.
دعوة للمجتمع الدوليودعت القوة المشتركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر التي “اجتاحتها قوات الدعم السريع ومرتزقتها”، وقطعت عنها الاتصالات بالكامل، مما فاقم معاناة السكان المدنيين.
كما طالبت بـ “محاسبة الدول والجهات التي تواصل تمويل وتسليح قوات الدعم السريع رغم وضوح حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء ما يحدث يمثل تشجيعًا مباشرًا على استمرار الانتهاكات.
وفي السياق أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن أي هدنة لا تضمن انسحاب “قوات الدعم السريع ومرتزقتها” من المدن والمناطق السكنية والمستشفيات، ولا تشمل حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ستُعد بمثابة خطوة نحو تقسيم السودان.
الإنسانية لا تتجزأ: الهدنة يجب أن تسبق إنسحاب الجنجويد والمرتزقة من المناطق السكنية والمستشفيات،والمدن و الإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتأمين عودة النازحين.لمن تكون هدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟ اي هدنة بغير ذلك ، تعني تقسيم السودان .
— Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) November 8, 2025
وقال مناوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم السبت، إن الإنسانية لا تتجزأ، مشددًا على أن الهدنة الحقيقية يجب أن تسبقها إجراءات عملية تشمل انسحاب القوات المعتدية من المرافق المدنية، والإفراج عن جميع المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان.
الوسومالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الهدنة الإنسانية انتهاكات الدعم السريع في الفاشر