صندوق تحيا مصر يُجري 6 عمليات دقيقة لتركيب الصمام الرئوي باستخدام القسطرة التداخلية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وتسريع وتيرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، يواصل صندوق تحيا مصر جهوده لدعم المنظومة الصحية من خلال تنفيذ عدد من العمليات الدقيقة لتركيب الصمام الرئوي في القلب باستخدام أحدث تقنيات القسطرة التداخلية، التي تُعد بديلًا آمنًا ومتطورًا لجراحات القلب المفتوح.
مبادرة قلوبهم مسؤوليتنا
وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة "قلوبهم مسؤوليتنا"، التي أطلقها الصندوق لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب وتقديم العلاج لهم وفقًا لأحدث الأساليب الطبية.
من جانبه، صرّح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بأن المرحلة الحالية من المبادرة شهدت إجراء 6 عمليات ناجحة للأطفال باستخدام التقنية الحديثة، التي تُسهم في خفض معدلات الخطورة وتقليل فترة بقاء الطفل بالمستشفى مقارنة بالجراحات التقليدية، ووضع نهاية لمعاناة الأطفال مع المرض، وإعادة الأمل مرة أخرى إليهم ورفع العبء عن كاهل أسرهم.
وأوضح عبد الفتاح أن تركيب الصمام الرئوي عبر القسطرة يُعد تطورًا طبيًا حديثًا وآمنًا يُغني عن الجراحة للأطفال المصابين بأمراض القلب المركبة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تستهدف الأطفال ممن يعانون من ضيق أو ارتجاع شديد في الصمام الرئوي، سواء نتيجة عيوب خلقية أو كأحد مضاعفات جراحات القلب المفتوح لإصلاح تلك العيوب، مضيفًا أن تكلفة العملية الواحدة تبلغ نحو مليون جنيه، إلا أنه يتم إجراؤها مجانًا بالكامل، في إطار حرص الدولة وصندوق تحيا مصر على تقديم خدمات طبية متقدمة وعالية الجودة للأطفال، مشيرًا إلى أن العمليات أُجريت في مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالقاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز خبراء وأساتذة أمراض وجراحات القلب في مصر والعالم.
رسالة أمل
وعبّرت أسر الأطفال المستفيدين من مبادرة قلوبهم مسؤوليتنا عن خالص امتنانهم وتقديرهم، مؤكدين أن الدعم الذي قدّمه صندوق تحيا مصر من خلال المبادرة قد غيّر حياة أطفالهم، وأوضحوا أن المبادرة تمثل رسالة أمل وبصمة خير حقيقية تُلامس قلوب الأطفال، وتجسّد اهتمام الدولة العميق برعاية أبنائها ودعم حقهم في الحياة والعلاج الكريم.
وتُعد مبادرة «قلوبهم مسؤوليتنا» إحدى المبادرات البارزة ضمن محور الرعاية الصحية الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، وتشمل حزمة من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة ومجانية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الحضانات للأطفال المبتسرين، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعالجة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والقوافل الطبية الشاملة التي تجوب محافظات جمهورية مصر العربية، بما يعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتقديم خدمات صحية تليق به وتواكب المعايير العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية العمليات الجراحية دعم المنظومة الصحية الصمام الرئوي القسطرة التداخلية صندوق تحیا مصر الصمام الرئوی
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.