حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالشرقية لضبط الأداء
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في إطار حرص محافظة الشرقية على حسن سير وانتظام العملية التعليمية، وضبط منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية ورفع كفاءة الأداء، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (4000) لسنة 2025، بشأن إجراء حركة تنقلات بين عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمدة عام، بهدف تطوير العمل الإداري وتحقيق الانضباط في المؤسسات التعليمية.
أوضح محافظ الشرقية أن القرار يأتي في ضوء السياسة العامة للمحافظة التي تستهدف تجديد الدماء داخل المنظومة التعليمية والدفع بقيادات تمتلك خبرة وكفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الإداري والفني داخل المدارس والإدارات التعليمية، مؤكداً أن الاختيار تم بناءً على الكفاءة والنزاهة وسجل الأداء السابق لكل مرشح.
وتضمن القرار ندب عدد من القيادات التعليمية لتولي مسؤولية تسيير العمل في إدارات جديدة، من بينهم محمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه مدير إدارة مشتول السوق التعليمية لتسيير أعمال مدير إدارة بلبيس التعليمية، وحسن أحمد حسن سعفان وكيل إدارة الحسينية لتسيير أعمال مدير إدارة منشأة أبو عمر التعليمية، وعبد الخالق مساعد خالد محمد وكيل إدارة فاقوس لتسيير أعمال مدير إدارة صان الحجر التعليمية.
كما شملت الحركة إعادة تنظيم العمل بين بعض القيادات التعليمية بشكل مؤقت لحين شغل الوظائف الشاغرة بالطرق القانونية، حيث تم تكليف أمين عبد العظيم منصور خضري مدير إدارة شرق الزقازيق لتسيير أعمال مدير إدارة غرب الزقازيق، وهاني محمد السعيد عبد الرازق مدير إدارة غرب الزقازيق لتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق، ووفاء محمد طلبة مديرة إدارة بلبيس لتسيير أعمال مديرة إدارة أبو كبير التعليمية.
وتضمن القرار أيضاً تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالقيام بتسيير العمل في مواقع أخرى بشكل مؤقت، من بينهم عبد المعطي أحمد محمد سالم مدير إدارة أبو كبير التعليمية لتولي أعمال مدير إدارة كفر صقر، ومصطفى محمد عبد السلام عطية مدير إدارة أبو حماد للقيام بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان، ونجلاء حسين محمود بيومي مديرة إدارة القنايات لتسيير أعمال مديرة إدارة ههيا التعليمية، وأمجد محمد عبد المنعم شرف مدير إدارة ههيا لتولي إدارة مشتول السوق التعليمية، إلى جانب عدد آخر من القيادات الذين شملهم القرار.
وفي سياق متصل، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم (4001) لسنة 2025 بإنهاء تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية من مواقعهم الحالية، وندبهم للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
وأكد المحافظ أن هذه الحركة تأتي استناداً إلى أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013، والقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، إضافة إلى إعلان مديرية التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2025 بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية، والمذكرة المقدمة من مدير المديرية في هذا الشأن.
وشدد المحافظ على أن الهدف من القرار هو تحقيق العدالة الوظيفية وتبادل الخبرات بين القيادات التعليمية، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تراجع في مستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية، وأن المتابعة الميدانية ستتم بصفة دورية لضمان الالتزام بالقرارات وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.
ونوه المهندس حازم الأشموني أن حركة التنقلات الجديدة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير العملية التعليمية في محافظة الشرقية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتربوي، تحقيقاً لمصلحة العمل ودعماً لجودة التعليم، موجهاً بضرورة تنفيذ القرار فوراً كل فيما يخصه، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية المؤسسات التعليمية العمل الإداري حركة تنقلات محافظ الشرقية مدیری ووکلاء الإدارات التعلیمیة مدیرة إدارة من مدیر عدد من
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية