افتتاح مؤتمر ومعرض التأمين العالمي في الرياض
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
البلاد (الرياض)
نيابة عن وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، افتتح اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) الذي تنظمه هيئة التأمين تحت شعار «خطوة للمستقبل».
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق أن صناعة التأمين تشهد تحولات نوعية على مستوى العالم بفعل التطورات التقنية والاقتصادية والمناخية المتسارعة، مؤكدًا أن انعقاد مؤتمر (ingate) يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها سوق التأمين العالمي نموًا تجاوز ثمانية تريليونات دولار، مدفوعًا بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية.
وأضاف البوق أن السوق السعودي حقق نسبة نمو تجاوزت 17% خلال عام 2024، وبلغ عمق التأمين 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي، متفوقًا على متوسط دول مجموعة العشرين، مع تطلُّع لمضاعفة حجم السوق بحلول عام 2030، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه صناعةُ التأمينِ اليوم كأحدَ الأعمدةِ الرئيسةِ للنموِّ الاقتصاديِّ والاستقرارِ المالي عالميًا، حيث أنها تحمي الأفرادَ والمجتمعات، وتؤمّن استدامةَ الأعمال، وتدعم التنميةَ والاستثمار.
وتشهد أعمال اليوم الأول لمؤتمر (ingate) جلسات حوارية لقادة هيئات التنظيم يشارك فيها سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي حيث تركز على تحفيز النمو والدروس المستفادة عالمياً لتحقيق طموحات قطاع التأمين المحلي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يُعقد في قاعة ميادين بالرياض و تمتد أعماله إلى يوم 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة من قادة التأمين وإعادة التأمين وخبراء التقنية والاستثمار، مما يعكس المكانة الرائدة للمملكة ودورها المحوري في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التأمين.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر ومعرض التأمين العالمي
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية