محافظ أسوان: استثمار مياه الصرف في تشجير المدينة وتسريع مشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا لمناقشة الحلول المقترحة لمشكلة خط السيب النهائي لمحطة معالجة قرية غرب أسوان، بهدف الاستفادة المثلى من تصرفات مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء وتنفيذ مشروعات التشجير بمدينة أسوان الجديدة.
وشهد الاجتماع، الذي حضره اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمهندسة سوزان متولي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من المختصين، مناقشة آلية تنفيذ مشروع الغابة الشجرية المزمع إنشاؤها عقب اعتمادها من الجهات المعنية.
وأعرب كمال عن شكره لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، على سرعة استجابتها وإجراءاتها لتخصيص موقع الغابة الشجرية بمدينة أسوان الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمهد لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع، وتسهم في تحسين البيئة ودعم التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأكد كمال أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ المشروعات بأفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لتجاوز العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز، مشددًا على أن مشروعات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة ستُستكمل بنهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن العمل يجري وفق خطط مدروسة تضمن استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن الأسواني.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحى المياه والشرب اخبار أسوان حلول جذرية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..