«الأورمان» تنتهي من إعادة إعمار 36 قرية بأسوان
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أنهت جمعية الأورمان أعمال إعادة إعمار وتأهيل 36 قرية بعدة مراكز بمحافظة أسوان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.
وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن أعمال إعادة الإعمار تمت برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبدعم من اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للفئات البسيطة وإدخال البهجة على الأسر المستحقة.
وأضاف يوسف أن العمل التنموي والاجتماعي بالمحافظة يشهد طفرة حقيقية من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في القرى النائية.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن أعمال الإعمار شملت تعريش أسقف 860 منزلًا، وتوصيل مياه لـ201 منزل، وكهرباء لـ209 منازل، مشيرًا إلى أن اختيار القرى تم وفقًا لمعايير التنمية لتشمل المناطق الأشد احتياجًا.
وأشار شعبان إلى أن عملية التطوير داخل المنازل تضمنت أعمال المحارة والدهانات، وتركيب النجارة والسيراميك والسباكة الداخلية، إضافة إلى فرش وتأثيث بعض المنازل، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة.
وأعرب مدير عام الأورمان عن شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لأنشطة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها المحافظ لتسهيل التعاون مع مؤسسات العمل الأهلي في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة الذي أطلقته جمعية الأورمان منذ سنوات، نجح في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة، بهدف تمكينها اقتصاديًا ونقلها من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية الاورمان التضامن الإجتماعى المشاريع متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
هيمن عبدالله: الشركات المصرية تمتلك القدرة على إعادة إعمار غزة بكفاءة وتكلفة منخفضة
أكد المهندس هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات المصرية تمتلك القدرة الفنية والهندسية على تنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة، نظرًا لما تتمتع به من خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها.
وقال عبدالله إن العمالة المصرية الماهرة ومنخفضة التكلفة تمثل عنصر قوة رئيسيًا في عملية الإعمار، حيث تسهم في خفض التكلفة الإجمالية وتسريع وتيرة التنفيذ، خاصة أن المشروعات المنتظرة في غزة تتطلب عمالة كثيفة وتمويلات ضخمة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك سجلًا حافلًا من الخبرات السابقة في تنفيذ مشروعات داخل القطاع، مما يؤهلها لتولي دور محوري في جهود إعادة الإعمار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن القاهرة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن خطة الإعمار المصرية لا تقتصر على بناء المساكن المهدمة، بل تمتد إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه وإصلاح المدارس والمستشفيات، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
ولفت عبدالله إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التحدي والمسؤولية الدولية في دعم هذه الجهود.
ويشار الي أن مصر تستعد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة نهاية نوفمبر 2025 بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، تنفيذًا لتكليفات رئاسية تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود لتحقيق إعادة إعمار شاملة ومستدامة في القطاع.