مناقشة احتياجات الصم والبكم من مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش وكيل قطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور الحسن الذاري، اليوم، مع نائبة رئيس جمعية الصم والبكم فردوس عز الدين وأمين عام الجمعية إياد الوعيل، احتياجات الجمعية من مشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي التي يشرف القطاع على تنفيذها.
وتناول اللقاء، سبل دعم فئة الصم والبكم وتمكينهم اقتصاديًا بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية، وفقًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وانطلاقًا من المهام والاختصاصات المناطة بالقطاع في مجال تعزيز فرص العمل والإنتاج.
وأكد الوكيل الذاري، أهمية دمج فئة الصم والبكم في برامج التمكين الاقتصادي باعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع تمتلك القدرات للمشاركة في التنمية والبناء.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، لإدراج فئة الصم والبكم ضمن خطط وبرامج التمكين الاقتصادي، والتنسيق مع الجهات الممولة والمنفذة لتوفير مشاريع وفرص دعم تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.
حضر اللقاء عدد من المختصين بالقطاع وأعضاء الجمعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی الصم والبکم
إقرأ أيضاً:
سياسات وبرامج مبتكرة لتعزيز الأمان الأسري وتشريعات جديدة لحماية الطفل
أكد الدكتور جلال بن يوسف المخيني، مدير المكتب الفني للجنة الوطنية لشؤون الأسرة أن سلطنة عمان تولي الأسرة اهتماما كبيرا، حيث تبنت الدولة سياسات ومبادرات تعزز رعاية وحماية الأسرة في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والثقافية مشيرا إلى اعتكاف اللجنة على وضع حزمة من المشاريع والبرامج التي تعزز مسؤوليتها الوطنية في دعم قطاع الأسرة، وتطوير القوانين القائمة واستحداث قوانين جديدة منها تطوير قانون الطفل ومساءلة الأحداث ودراسة حاجة المجتمع لبعض القوانين أو اللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية الأسرة.
وقال الدكتور جلال المخيني خلال حديثه مع "عمان" إن إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة جاء لتكون لجنة إشرافية وتنسيقية برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية معنية برسم السياسات الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على متابعة تنفيذها من خلال الجهات التنفيذية في مختلف المحافظات.
وتمارس اللجنة اختصاصاتها وفقاً المرسوم السلطاني رقم (12/2007) بإنشاء نظام اللجنة والقرارات الوزارية المنظمة لعملها بما يوضح دورها في الإشراف والتنسيق لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون الأسرة.
وأشار المخيني إلى أن الدولة عملت على بناء الأسرة العُمانية التي يسودها الوئام والمحبة والتعاطف، وتبنت السياسات والمبادرات والتشريعات الرامية إلى حماية البناء الأسري وأفراد الأسرة، وتشجع المبادرات الهادفة إلى تنميتها وتمكينها من التكيف مع التغيرات التي تطرأ على محيطها وإكسابها القدرة على الاستجابة لهذه التغيرات دون المساس ببنائها أو فقدانها لوظائفها، ولقد توالت هذه الجهود عاما بعد عام حتى وصلت بالأسرة العُمانية إلى مستويات متقدمة في الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وانعكست مستويات التقدم على أفراد الأسرة. وتتمتع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بقدرة على التأثير المباشر في صياغة السياسات الأسرية، ورسم استراتيجيات من شأنها تحسين وضع الأسرة وتعزيز استقرارها.
دور محوري
وحول الدور الأساسي للجنة أوضح الدكتور المخيني: تضع اللجنة خططا استراتيجية ومشروعات وطنية لدعم استقرار الأسرة العمانية وحمايتها في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم. حيث تختص اللجنة باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة في مختلف المجالات وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بشؤون الأسرة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة، ويتم ترجمة هذه السياسات إلى خطط وبرامج تنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتولي اللجنة أهمية قصوى لدراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية وتحليلها بهدف وضع الخطط اللازمة للتغلب عليها.
وذكر ملامح الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها اللجنة، فقال: تتبنى اللجنة في إطار خططها التفصيلية السنوية المعتمدة وخططها الاستراتيجية القادمة حزمة من المشاريع والمبادرات التي تأتي استجابة لاختصاصات اللجنة ومسؤوليتها الوطنية في دعم قطاع الأسرة، حيث تعكف اللجنة على تطوير القوانين القائمة واستحداث قوانين جديدة، كما تعمل على تطوير قطاع البحث العلمي في الشأن الأسري من خلال تمكين وتدريب باحثين من جهات أعضاء اللجنة ليكونوا مؤهلين لدراسة الموضوعات البحثية المتعلقة بالأسرة بكل امتداداتها وتفرعاتها، تمهيدا لرصد الواقع الراهن ورفع التوصيات من تلك الدراسات للجهات العليا. وتواصل اللجنة تدريب فريق وطني من المتخصصين في المقابلات الجنائية للأطفال، والمدربين بشكل منهجي وعلمي على بروتوكول إجراء المقابلة الجنائية مع الطفل المتهم أو الضحية أو الشاهد في أي قضية جنائية، وتتبنى اللجنة في الفترة القادمة برنامجًا توعويًا متخصصًا في حماية الأطفال من الإساءة الجنسية، وسيتم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عليه في جميع محافظات سلطنة عمان.
إنجازات بارزة
وعن أبرز البرامج والمشروعات خلال السنوات الماضية، أكد الدكتور على عقد برامج توعوية وتثقيفية في محافظات عدة للنهوض بالأسرة، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامج "اعتني بنفسي" لطلبة المدارس إلى جانب إعداد الدليل الإرشادي لحماية الأطفال عبر الإنترنت وسبل تفعيله.
كما ساهمت اللجنة في جهود الدعم المجتمعي خلال الأنواء المناخية والكوارث، وإعداد دراسات ميدانية لبعض الحالات والقضايا الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة. وتنظيم فعاليات سنوية في الرابع عشر من سبتمبر من كل عام للاحتفال بيوم الأسرة الخليجية ويتم خلاله تنفيذ مجموعة من الأنشطة الإعلامية لغرس قيم المواطنة وتعزيز الأواصر الأسرية ومناقشة بعض القضايا الأسرية.
بالإضافة إلى العمل في الوقت الحالي على تطوير الحقيبة التوعوية لحماية الأطفال من الإساءة الجنسية.
وذكر أن اللجنة حققت إنجازات ملموسة منها قرار جعل إجازة الأمومة 98 يوما للأم، وإجازة الأبوة 7 أيام للأب، المساهمة في إعداد لائحة كبار السن، واقتراح نقل سكن العمال الوافدين من الأحياء السكنية للمواطنين لمناطق أخرى، وتخريج 54 من المجتازين لبرنامج المقابلة الجنائية من موظفي التنمية الاجتماعية والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية، على قدر عالٍ من الجاهزية والمهنية للتعامل مع مختلف الجرائم المرتبطة بالطفل أو بالقضايا التي يكون الطفل أحد أطرافها.
تنسيق وتكامل
وأكد المخيني أن التنسيق بين اللجنة والجهات الحكومية والأهلية يمثل محورا أساسيا في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها يضمن بناء سياسات متكاملة لتعزيز الاستقرار الأسري.
حيث تسعى إلى تفعيل دور الجهات غير الحكومية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم دعمًا مباشرًا للأسر، مثل تقديم استشارات قانونية، دورات تدريبية، أو مساعدات مالية، وتبادل الخبرات والمعرفة، من خلال تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات مشتركة بين اللجنة والمجتمع المدني لمشاركة أفضل الممارسات وتجارب الحلول الفعّالة التي أثبتت نجاحها في دعم الأسرة.
كما تعكف اللجنة على تطوير وتعديل اللوائح والسياسات المشتركة من خلال صياغة وتطوير سياسات واضحة ومنسقة بين الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها، مثل قوانين حقوق المرأة والطفل وحماية الأسرة من العنف. وعلى سبيل المثال تعمل اللجنة مع وزارة التربية التعليم لتنظيم برامج توعية في المدارس تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية وحماية الأطفال من المخاطر مثل التنمر أو العنف الأسري.
ومع وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية ونفسية للأسر المتضررة من العنف أو الضغوط النفسية والاجتماعية، ومع الجهات القضائية لضمان تفعيل القوانين التي تحمي حقوق الأسرة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات البت في القضايا الأسرية مثل الطلاق أو حضانة الأطفال.
تحديات اجتماعية ورقمية
وعرج في حديثه إلى ذكر أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العُمانية في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، فقال: تتمثل التحديات في عدة مجالات منها التكنولوجية والرقمية مثل ضعف الرقابة الأسرية الرقمية حيث إنه مع انتشار الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، بات من الصعب على الوالدين متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء باستخدام الأجهزة التقنية.
تراجع الحوار الأسري والاعتماد المفرط على الأجهزة وانتشار الإدمان الرقمي وألعاب الإنترنت والمحتوى المرئي الطويل أدت إلى عزلة اجتماعية وضعف التركيز لدى الأبناء.
أما تحديات التحولات القيمية والثقافية مثل صراع القيم بين الأجيال: الجيل الجديد يتأثر بثقافات عابرة للحدود عبر الإنترنت، مما يُحدث فجوة بينه وبين الجيل الأكبر. وتراجع سلطة الأسرة التقليدية: نتيجة الانفتاح والحداثة، تضاءلت هيبة القرار للأب والأم لصالح الاستقلال الفردي وكذلك ضعف الانتماء للأسرة الممتدة وصارت الأسر النووية أكثر شيوعاً، ما أدى إلى فقدان الدعم الاجتماعي التقليدي.
وهناك التحديات التربوية والنفسية منها المهارات الوالدية الحديثة وما زالت غالبية الأسر تعتمد أساليب تقليدية في التربية لا تتناسب مع طبيعة جيل الألفا والجيل الرقمي، بالإضافة إلى تزايد الضغوط النفسية داخل السرة وانكشاف الأطفال على محتويات غير ملائمة يستدعي تعزيز الوعي الرقمي والقيم الأخلاقية في التربية.
والتحديات الاجتماعية والمؤسسية مثل تراجع دور الأسرة كحاضنة للقيم الوطنية والأخلاق الحميدة مع غياب البرامج المشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي. والحاجة لمزيد من التنسيق بين مؤسسات التنشئة، رغم وجود مبادرات من وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، إلا أن الجهود ما تزال بحاجة إلى المزيد من التكامل وتخطيط طويل المدى.
وأضاف المخيني أن هذه التحديات تتطلب تطوير أدوات الرصد والدراسة الميدانية لفهم الواقع الأسري لأن القرارات تبدأ من البيانات الدقيقة ليس على الانطباعات والافتراضات، بل على معرفة دقيقة بواقع الأسر العُمانية، واحتياجاتها، وأنماطها، ومشكلاتها المتغيرة.
كما ترى اللجنة أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير قاعدة بيانات وطنية للأسر العُمانية مرتبطة بمؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة واستخدام أدوات رقمية حديثة لرصد الاتجاهات الأسرية، وتوسيع الشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث لتصميم دراسات ميدانية نوعية تركز على قضايا الأسرة في سياقها الثقافي العُماني بالإضافة إلى تفعيل دور المرصد الاجتماعي في مجال جمع وتحليل البيانات الدورية، وإصدار تقارير علمية تُسهم في توجيه السياسات.
والعمل على تعزيز ثقافة البحث والمساءلة الاجتماعية: من خلال أدوات الرصد المتقدمة، حيث تسعى اللجنة إلى ترسيخ ثقافة تقوم على الشفافية في عرض التحديات الأسرية، التقييم الدوري لفعالية البرامج والمبادرات، تحسين استهداف الفئات الأكثر حاجة.
التنمية الوطنية
وشدد الدكتور جلال المخيني على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بدور الأسرة في التنمية الوطنية فهي مؤسسة تنموية تُسهم في بناء الإنسان العُماني المتوازن علميًا وأخلاقيًا ووطنيًا. فالوعي المجتمعي بدور الأسرة يسهم في تعزيز المسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في حماية الأسرة، وخفض معدلات المشكلات الاجتماعية مثل التفكك والإهمال والإساءة، وتمكين المرأة والأبناء ليكونوا عناصر إنتاج وإبداع في المجتمع وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل بما يدعم الصحة النفسية والإنتاجية الوطنية.
وقال: تعمل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على نشر الوعي حول قضايا الأسرة عبر حملات إعلامية في التلفزيون، والإذاعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع من خلال حلقات العمل والندوات التي تناقش القضايا الأسرية، و إصدار التقارير والدراسات، وتقديم إحصائيات تساعد في فهم احتياجات الأسرة وتوجيه السياسات العامة لدعمها.
ودعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وحماية الأطفال من الإساءة بمختلف أنواعها. والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية التي تحث على المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الأطفال.
وختم الدكتور حديثه بالتأكيد على أن بناء أسرة قوية ليس مسؤولية جهة حكومية أو مؤسسة بعينها، بل هو واجب وطني وإنساني مشترك يقع على عاتق كل فرد منّا. و"الأسرة هي المدرسة الأولى للوطن؛ فيها يتعلم الطفل حبّ عُمان، واحترام القانون، والرحمة، والصدق، والعطاء".
وأضاف: مسؤوليتنا جميعًا هي أن نحافظ على دفء هذه المدرسة، وأن نزرع فيها القيم، ونحميها من كل ما يهدد تماسكها أو يضعف روابطها.
كل كلمة طيبة داخل البيت، كل لحظة حوار صادق بين الآباء والأبناء، كل دعم عاطفي يُقدَّم في لحظة ضعف، هو مساهمة في بناء عُمان المستقبل، وكل سلوك إيجابي – مهما بدا بسيطًا – ينعكس أثره في دائرة أوسع، لتصير الأسرة الواعية نواة لمجتمع متماسك واقتصاد مستدام ومواطن معتز بهويته.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه