قانون صارم ينتظر الممتنعين.. عقوبة عرقلة تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تزايدت في الآونة الأخيرة، البحث عن قضايا الأحوال الشخصية، وتحديدا قرارات التمكين من مسكن الزوجية، التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأطفال، وعقوبة عرقلة تنفيذ تلك القرارات.
نص القانون المصري، على عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية، وعدم الالتزام بهذا القرار، الذي لا يقتصر على حرمان الطرف المستحق من حقه في السكن فقط، بل يعرض الممتنع للمساءلة القانونية، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، وأيضا إمكانية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لضمان حق الزوجة والأبناء في السكن.
وأكد أحمد يوسف المحامي، أن مسألة عدم تنفيذ قرار التمكين من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات داخل محاكم الأسرة، خاصة مع ما يرتبط بها من خلافات بين الزوجين حول مسكن الزوجية وحقوق الحضانة، موضحًا أن قرار التمكين يعد قرارًا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يجوز تعطيله إلا بصدور حكم قضائي صريح بوقف التنفيذ.
أضاف يوسف، أن عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين، يعد مخالفة قانونية صريحة، وتختلف العقوبة وفقًا لملابسات كل حالة:
- في حالة الامتناع العمدي قد يعاقب الزوج بالحبس أو الغرامة.
- في حالة التحايل على التنفيذ مثل تغيير الأقفال أو إخفاء الأثاث أو تقديم مستندات مزيفة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تضمن الأمر تزويرًا.
- في جميع الأحوال يحق للنيابة العامة تنفيذ القرار بالقوة الجبرية وتحميل الممتنع نفقات التنفيذ.
ويشير القانون المصري في المادة 123 من قانون العقوبات إلى معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس والغرامة إذا ثبت التعمد في الامتناع.
أوضح المحامي أحمد يوسف، أن قرار التمكين يتم تنفيذه فور صدوره عن النيابة العامة، ويتم التنفيذ عادة خلال 48 ساعة إلى 15 يومًا، وقد يمتد إلى 30 يومًا كحد أقصى في حال وجود إجراءات إدارية، على أن يتم التنفيذ عن طريق:
- مخاطبة قسم الشرطة المختص.
الانتقال إلى محل السكن.
تمكين الزوجة أو الحاضنة من المسكن سواء كان مشتركًا أو مملوكًا لأحد الطرفين.
أوضح الخبير القانوني، أن التظلم من قرار التمكين لا يوقف التنفيذ، لأن قرار التمكين يصدر بصفة واجبة التنفيذ فورًا، ويحق للزوج أو المتضرر تقديم تظلم خلال 15 يومًا من صدور القرار، وينظر التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية، مشيرا إلى أنه لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار قضائي صريح بوقف التنفيذ.
ثغرات قرار التمكين
وفيما يخص ثغرات قرار التمكين، أشار المحامي إلى وجود عدد من الحالات يسقط فيها حق الزوجة في التمكين، من أبرزها:
- بلوغ الأبناء سن 15 عامًا وسقوط حق الحضانة.
- إثبات الزوج توفير مسكن بديل مناسب للحاضنة والأطفال.
- عدم ثبوت إقامة الزوجة فعليًا في مسكن الزوجية وقت الخلاف.
- حصول الزوجة على بدل سكن حضانة رسميًا.
- ثبوت ملكية المسكن لشخص آخر ومطالبته باسترداده.
- فقدان الزوجة للحضانة لأي سبب قانوني مثل الزواج من آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون صارم التمكين من مسكن الزوجية عرقلة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة بالقانون
حدد قانون المسئولية الطبية عقوبة كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 27 من قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قررات تنفيذية تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/2025، إعمالاً لنص المادة الثالثة من مواد قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى نصت على أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وذلك فى أولى أيام تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.
القرار الأول: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
القرار الثانى: تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.
القرار الثالث: النظام الأساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وفي هذا الصدد، تطالب النقابة العامة للأطباء، النائب العام بإصدار تعليمات سيادته في شأن التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، بإحالتها مباشرة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن سرعة الفصل فيها وفقا لأحكام القانون.
كما ناشدت النقابة النائب العام والجهات القضائية المختصة إعمال صحيح القانون بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، وذلك استنادا إلى التعديل الذي ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بالغرامة في مثل هذه القضايا.
وأوضحت النقابة أن الهدف من هذه المطالب هو تيسير تطبيق القانون الجديد للمسئولية الطبية فور صدوره، وإنهاء الإجراءات المرتبطة باللجان الفنية الفرعية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وتسلط النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء:
- لأول مرة يتم التحقيق مع الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.
- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.
- لأول مرة، في حال ثبوت خطأ الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض.
- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.
- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.
- لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء، بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.
- لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة للتسويات، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.
- لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.
وكان قد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم/1971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/2025، وجاء القرار فى عدد سبعة مواد، ونص فى مادته السابعة على أن يعمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى انه يعمل به بدءً من يوم 30/10/2025.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً