على كرسي متحرك.. مسن يحرص علي الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في مشهد إنساني مؤثر جسّد معنى الانتماء والمشاركة الوطنية، حرص أحد أبناء الإسكندرية على اصطحاب والده المسنّ على كرسي متحرك للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة سموحة.
وأظهر الابن مشهدًا مؤثرًا وهو يدفع كرسي والده نحو اللجنة الانتخابية، بمساعد من قوات التأمين والقضاة، الذين أشادوا بحرص الرجل المسن على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني رغم تقدمه في العمر وصعوبة حركته.
وأكد الابن أن والده حرص على الحضور بنفسه للتصويت، معتبرًا أن المشاركة واجب وطني لا يسقط بالتقدم في السن أو الظروف الصحية، قائلاً: «والدي قال لازم أروح وأعبّر عن رأيي زي كل مواطن بيحب بلده».
وشهدت اللجان الانتخابية في الإسكندرية منذ صباح اليوم توافدًا ملحوظًا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم بمساعدة ذويهم، في أجواء سادها التنظيم والانضباط، وسط تواجد مكثف من قوات الأمن لتيسير عملية التصويت وتقديم الدعم للمواطنين.
و من جانبها أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، وفي إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.
وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية بالمحافظة ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و 316 مقرًا انتخابيًا و 558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و 919 ألفًا ناخبًا لهم حق التصويت.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية ذوي الاحتياجات الخاصة اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو