البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه علي هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.
كما وجه بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع .
وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.
وجاءت تكليفات الوزير في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية ( أبسكو ) و عرض التحديات التي تواجه الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن ، الأمر الذي تطلب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصا من الوزارة علي تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، وتأكيداً لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول المهندس كريم بدوي
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو