نجل جمال عبد الناصر عن بيع ساعة للرئيس الراحل في مزاد بالخارج: عمري ماشفتها
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
علق المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على بيع ساعة منسوبة لوالده للمرة الثانية في مزاد بالخارج، قائلاً: "عمري ما شفت الساعة دي، ولا أفتكر أن الوالد كان بيرتديها."
وعلقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "يبدو أنها ساعة أهداها له وزير كويتي، ثم أعاد الرئيس إهداءها لرئيس النادي الأهلي؟"ليعقب عبد الحكيم عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: "لا أتذكر هذه الساعة ولم أرها، والوالد أتذكر له ساعة واحدة فقط كان يرتديها، لأنه لم يكن يمتلك ساعات كثيرة، بل كان يستخدم ساعة واحدة فقط.
وحول مصير قناة "ناصر" على يوتيوب التي تم إغلاقها مؤخراً، وحول أسباب ذلك، علق قائلاً: "أُغلقت بطريقة فيها تجنٍّ كبير، والحمد لله رجعت بعد خمسة أيام عبر فريق قانوني وفريق تكنولوجي عملا سوياً على إعادتها. وتم تدشين القناة عام 2018، وهي تضم 977 مقطع فيديو لأهم خطب ومقابلات الرئيس عبد الناصر."
وأضاف: "القناة تحتوي على مقاطع الفيديو والمقابلات والمؤتمرات والخطب، وهي وقائع ممهورة بمثابة توثيق للأحداث، وموجود لها نسخ في مكتبة الإسكندرية، ولا يمكن أن يُطلق عليها تسريبات. وفيه ناس بتقول إننا عاملين ذكاءً اصطناعياً، وأنا بقولهم: تفريغ الخطب والمحتويات موجود في مكتبة الإسكندرية منذ عشر سنوات، أي قبل ظهور الذكاء الاصطناعي."
وسألت الحديدي: "هل اختيار مقطع بعينه لإعادة نشره على القناة في توقيت معين يخضع لفريق معين؟"ليرد: "التوقيتات مرتبطة بالمناسبات."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الناصر جمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر ساعة اخبار التوك شو جمال عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو