وزارة الحرس الوطني تتوَّج بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تُوِّجت وزارة الحرس الوطني بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية في مسار تميز الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ، التي تقدمها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مما يعزز تكامل الجهود الوطنية وتمكين الكفاءات السعودية لتحقيق مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية.
ونجحت الوزارة في تحقيق التوطين الكامل بنسبة (100%) لعقود برامج استدامة صيانة منظوماتها الأرضية، وإسنادها إلى شركات وطنية بمشاركة صناعية بلغت (60%) على مستوى المملكة.
وتواصل تنفيذ إستراتيجيات متكاملة لنقل التقنية، وبناء شراكات محلية ودولية، وتبنّي التقنيات الحديثة التي تدعم التفوّق العملياتي وترفع مستوى الجاهزية.
ويأتي هذا التتويج ثمرةً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– لجهود توطين الصناعات العسكرية في المملكة، والمتابعة المستمرة والاهتمام المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، عبر توجيهاته التي أسهمت في تمكين الوزارة من تطوير قدراتها وتعزيز منظومتها الدفاعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعزّز هذا الإنجاز مكانة وزارة الحرس الوطني جهة رائدة في منظومة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة، ويؤكد التزامها المستمر بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو قطاع صناعات عسكرية موطن ومستدام يعكس ريادة المملكة عالميًا في مجال التصنيع الدفاعي.
الصناعات العسكريةوزارة الحرسقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعات العسكرية وزارة الحرس توطین الصناعات العسکریة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية