الثورة نت:
2025-11-10@23:08:12 GMT

موسم البرتقال اليمني… عبق الأرض ونكهة العطاء

تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT

موسم البرتقال اليمني… عبق الأرض ونكهة العطاء

 

الثورة /عادل حويس
تتفتح حقول اليمن هذه الأيام على مشهد بهيج يبعث في النفس البهجة والأمل معلنة بدء موسم البرتقال اليمني في عدد من المحافظات. ومع تباشير هذا الموسم بدأت الأسواق المحلية تستقبل أولى دفعات الثمار الذهبية التي طالما اشتهرت بجودتها العالية ومذاقها الطبيعي الفريد لتعيد إلى الأذهان صورة الأرض اليمنية المعطاءة التي لا تبخل بخيراتها مهما اشتدت الظروف.


يعد موسم البرتقال واحدًا من أهم المواسم الزراعية في البلاد لما يمثله من ركيزة اقتصادية وغذائية أساسية تسهم في دعم الأمن الغذائي وتحريك عجلة النشاط الزراعي في مختلف المناطق الريفية. فكل حبة برتقال تقطف من بساتين تهامة أو وديان إب وتعز تمثل ثمرة جهد وعرق يمني خالص وتروي حكاية المزارع الذي لا يعرف الكلل في سبيل إحياء أرضه.
وفي هذا السياق دعت وزارة الزراعة والري جميع المزارعين والمواطنين إلى التوسع في زراعة الفواكه والمحاصيل المفيدة مثل البرتقال اليوسفي والرمان لما تحمله من قيمة اقتصادية وصحية كبيرة. كما أكدت الوزارة على أهمية تقليص زراعة القات تدريجيا واستبدالها بمحاصيل مثمرة تسهم في نهضة الزراعة وتحسين مستوى المعيشة للمزارع اليمني وتعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وتعهدت الوزارة بمواصلة دعم وتشجيع المشاريع الزراعية المنتجة وتوفير الإرشاد الفني والتقني للمزارعين بما يضمن تطوير أساليب الزراعة وتحسين جودة الإنتاج.
إن موسم البرتقال اليمني ليس مجرد فصل زراعي بل هو مهرجان طبيعي يحتفي بالحياة والخصب والعطاء ويعكس وجه اليمن الحقيقي… وجه الأرض الطيبة التي ما زالت قادرة على أن تزهر رغم التحديات وتبهج القلوب بعبيرها ونكهتها التي لا تنسى.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

احذر..البناء على أراضٍ غير مرخصة يعرضك للحبس والغرامة

حذر قانون الزراعة من محاولات للبناء على أراضٍ غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات التراخيص، وأقر عقوبات مشددة لمرتكبي هذه المخالفات، تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .


في هذا الصدد، نصت المادة 152 من القانون على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها.


ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

ويستثنى من هذا الحظر:

( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١/ ١٢/ ١٩٨١ مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

(ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير

(جـ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

(د) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

عقوبات المخالفين

يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٠) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.

طباعة شارك قانون الزراعة التراخيص بناء مخالفات البناء غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يستقبل وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
  • الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم
  • تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الطرق الزراعية في الجوف
  • التهريب ينعكس كارثة على موسم الحبّار في اليمن
  • خدمات بيطرية مجانية وندوات إرشادية وتوعوية مكثفة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية
  • برنامج غومبوك.. جهد لدعم الأبحاث الزراعية بالمنطقة للتكيف المناخي
  • المنيا تشهد انطلاق أولى قوافل التنمية الزراعية الشاملة
  • احذر..البناء على أراضٍ غير مرخصة يعرضك للحبس والغرامة
  • الإنجاز الأمني اليمني الكبير .. عملية ’’ومكر أولئك هو يبور’’ تكشف أخطر شبكات التجسس المشتركة ضد اليمن