تنمية العلاقات الاقتصادية تتصدر مباحثات السفير المصري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالدوحة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عقد السفير وليد الفقى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والمستشار التجارى حسام نجم، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الدوحة، اجتماعًا موسعًا مع الشيخ فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى، وزير التجارة والصناعة القطرى، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، بحضور مدير وأعضاء إدارة التعاون الدولى والاتفاقيات التجارية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة القطرية.
ناقش الجانبان سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر، واستعرضا أحدث التطورات على صعيد التعاون الاستثمارى، والطفرة التى تشهدها الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة فى قطاع التنمية السياحية والعمرانية. وشهد اللقاء الإشادة بمشروع شركة الديار القطرية لإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح، باستثمارات تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطرى لشئون التجارة الخارجية إلى القاهرة، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائى، وبحث سبل إطلاق شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. كما تم التأكيد على رسائل الطمأنة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى مجتمع الأعمال القطرى، بشأن حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبى إلى الخارج دون قيود، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى، أن حجم الاستثمارات القطرية فى مصر بلغ حتى 27 فبراير الماضى نحو 5.4 مليار دولار، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال 343 شركة قطرية. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، فى ظل الفرص الجديدة بمجالات السياحة والفنادق والوقود المستدام والإنتاج الزراعى، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 129 مليون دولار عام 2024، مع توقعات بزيادته مع تفعيل الشراكة الاقتصادية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوحة التمثيل التجارى علاقات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
نقيب الفلاحين: الشرقية تتصدر المحافظات في توريد القمح بـ650 ألف طن
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للفلاحين، أن كميات القمح التي تم توريدها للحكومة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي بلغت نحو 4.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذه الكميات تمثل طفرة غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت الكميات الموردة بأكثر من 600 ألف طن.
وأوضح أبوصدام أن عمليات توريد القمح لا تزال مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار جهودها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
محافظة الشرقية تتصدر المحافظات
وأضاف أن محافظة الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية في حجم توريد القمح بإجمالي بلغ نحو 650 ألف طن، فيما جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بين محافظات الوجه القبلي بعد توريد ما يقرب من 500 ألف طن منذ بداية الموسم وحتى الآن. كما بلغت الكميات الموردة من محافظة بني سويف نحو 270 ألف طن، ومن الفيوم 230 ألف طن، ومن سوهاج 170 ألف طن.
وأشار إلى أن معظم المحافظات شهدت معدلات توريد مرتفعة، حيث تم توريد نحو 200 ألف طن من محافظة الغربية، وأكثر من 140 ألف طن من محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الجهات الحكومية المعنية تتابع عمليات التوريد بشكل يومي وتعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، بما يضمن تحقيق المستهدف خلال الموسم الحالي.
ولفت أبوصدام إلى أن موسم القمح الحالي يعد الأفضل في تاريخ زراعة القمح بمصر، سواء من حيث المساحات المنزرعة أو حجم الإنتاج المتوقع، موضحًا أن المساحة المزروعة هذا العام تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تزيد على 500 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه المساحة نحو 3.2 مليون فدان.
وتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح خلال الموسم الحالي إلى نحو 11 مليون طن، بمتوسط إنتاجية يقدر بنحو 20 أردبًا للفدان، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية والتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأوضح أن سعر توريد القمح هذا الموسم يعد الأعلى في تاريخ مصر، حيث تشتري الحكومة الأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه، متوقعًا أن تصل الكميات المستلمة إلى 5 ملايين طن بنهاية الموسم، مقارنة بنحو 4.2 مليون طن تم استلامها خلال الموسم الماضي.
وشدد أبوصدام على أن عمليات توريد القمح تسير بانتظام وسلاسة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة توفر كافة أشكال الدعم للمزارعين والموردين، وتحرص على صرف مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن. كما أشار إلى توفير نحو 450 نقطة تجميع واستلام للأقماح على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد وتقليل أعباء النقل على المزارعين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية