مؤسسة زاهي حواس تستضيف محاضرة مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
استضافت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر، محاضرة بعنوان "مدخل لعلوم ما قبل التاريخ في مصر" وحظيت بحضور لافت من المتخصصين والمهتمين.
حاضر في هذا اللقاء العلمي الهام الدكتور خالد سعد، مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، وهو أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال.
سلطت المحاضرة الضوء على حقبة زمنية محورية في تاريخ الحضارة المصرية، وتناولت عدة محاور أساسية شملت:
تطور الحياة على الأرض: استعراض المراحل الكبرى لتطور الكائنات الحية وصولاً إلى ظهور الإنسان.
تطور السلالات البشرية المصنعة للأدوات: تتبع ظهور وتطور السلالات البشرية التي عاشت في مصر القديمة وعلاقتها بصناعة الأدوات.
تسمية واستخدامات الأدوات الحجرية: شرح الأنواع المختلفة للأدوات المصنوعة من الحجر وكيفية استخدامها في الحياة اليومية لإنسان ما قبل التاريخ.
العصور الحجرية: تعريف شامل بالعصور الحجرية المختلفة (القديم، الوسيط، الحديث) وخصائص كل منها في السياق المصري.
تكنولوجيات ما قبل التاريخ: الكشف عن التقنيات البدائية والابتكارات التي استخدمها إنسان هذه العصور في صيده ومأكله ومسكنه.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن سلسلة الفعاليات العلمية والثقافية التي توليها المؤسسة اهتماماً خاصاً لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الأثرية والتراثية لدى الجمهور المتخصص والمهتمين بتاريخ مصر العريق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث وزارة السياحة مؤسسة زاهی حواس ما قبل التاریخ
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط