مجلس الوزراء يؤكد مواقف المملكة الدائمة والداعمة للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج استقباله جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وفحوى المباحثات الرسمية بين الجانبين لتطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واستعرض المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث الراهنة ومستجداتها الإقليمية والدولية، مؤكدًا مواقف المملكة الدائمة والداعمة للجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرّق إلى ما تقدم الدولة بجميع أجهزتها المعنية، من عناية واهتمام بشؤون الحج والعمرة والزيارة، منوهًا بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال أعمال مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في نسخته الخامسة؛ من تأكيدٍ أن المملكة مواصلةٌ جهودها في خدمة الحرمين الشريفين، والعناية بقاصديهما، والحرص على استمرار تطوير الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والارتقاء بها، بما يمكنهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة.
كما أشاد المجلس بتنظيم دارة الملك عبدالعزيز ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين، الذي يقام أول مرة؛ لإبراز جهود المملكة وقيادتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في خدمة الحرمين الشريفين.
ووصف المجلس ما تحقق للمملكة في تصدرها دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا بـ (16) مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ بأنه تجسيدٌ للالتزام بجعل صحة الإنسان محور التنمية وترسيخ مبدأ الوقاية، بما يواكب مستهدفات برنامجي جودة الحياة وتحول القطاع الصحي المنبثقين من (رؤية المملكة 2030) .
وأشار مجلس الوزراء إلى ما تمثل دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها (3000) من الرياضيين يمثلون (57) دولة، من التأكيد على أن الرياضة تسهم في تعزيز قِيمَ الأخوة الإسلامية، والتواصل والالتقاء على السلام والمحبة وروح التنافس الشريف.
وبين معاليه أن المجلس نوّه بما شهد ملتقى بيبان (2025) الذي أقيم بالرياض، من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت (38) مليار ريال لدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وعدّ المجلس ما تضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي من نتائج حول تحسين جودة التعليم في المملكة من خلال التقويم والقياس، والبرامج الوطنية التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ انعكاسًا لما تولي الدولة من اهتمام بجودة التعليم كونه ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضاًالمملكة“مسام” ينزع (1.105) ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف)، في شأن اتفاقية بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألف) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطاقة.
خامسًا:
الموافقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه.
سادسًا:
الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة بالمملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
عاشرًا:
الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية.
حادي عشر:
الموافقة على إنشاء محميتين بحريتين.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:
-ترقية عذال بن خلف بن مطر الغيثي الشمري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.
-ترقية عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز النفيسه إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
-ترقية خالد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعيد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.
-ترقية نداء بنت حسين بن عبدالحميد ابوعلي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية فهد بن مفتاح بن سالم الزهراني إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (العدل، والنقل والخدمات اللوجستية)، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق البيئة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المملکة العربیة السعودیة ووزارة الموافقة على مذکرة تفاهم مجلس الوزراء بین وزارة إلى وظیفة فی شأن
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.