القرار كُتب بأصابع إسرائيلية.. جدل حول تشكيل «قوة الاستقرار الدولية» في غزة

يتواصل الجدل حول مستقبل قطاع غزة، بالتزامن مع الخلافات حول تشكيل ما يسمى بـ«قوة الاستقرار الدولية» التي تقودها الولايات المتحدة بدعوى حفظ الأمن وتنفيذ خطة ترامب للسلام. مشروع القرار الأمريكي (الذي كُتب بأصابع إسرائيلية)، أثار اعتراضات دولية، وسط مخاوف من شرعنة الاحتلال وإقصاء الدورين الفلسطيني والمصري.

وأكد مسئولون أمريكيون أن القوة الأمنية الدولية في غزة ستكون تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام، موضحين أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، تمهيدًا للتصويت على إنشائها، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول شهر يناير المقبل.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «القوة» أصبح تشكيلها قريبًا جدًّا، فيما أعلنت بعض الدول، منها أذربيجان، رفضها المشاركة فيها ما دام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرًا في العدوان على مناطق في القطاع. ويأتي هذا بعد مرور شهر على قرار وقف إطلاق النار في غزة، لكن لا يزال الأفق مُتخمًا بالتكهنات التي تشير إلى محاولات إسرائيلية لاستئناف العدوان.

وينشغل الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني بقضيتي تسليم جثامين المحتجزين وتسليم سلاح المقاومة، فيما أشار المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أن قوة التأمين الأمريكية (200 مقاتل) ستكون اختبارًا لعملية أوسع لنزع السلاح في غزة. وأوضح ترامب أن «الأمور في القطاع تسير على ما يرام»!

كانت واشنطن قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لدعم خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أن سفير واشنطن لدى المنظمة الدولية، مايك والتز، دعا الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس (الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا، سيراليون، سلوفينيا، الصومال).

مشروع القرار، الذي ينتظر تحديد موعد التصويت عليه خلال ساعات، يرحب بما يُسمى بـ«مجلس السلام» برئاسة ترامب، للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، ويفوّض «قوة الاستقرار الدولية»، لتنفيذ مراحل الخطة الأمريكية. ويرتكز مشروع القرار الأمريكي على إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، وانتشار قوات الأمن الدولية في القطاع تحت قيادة موحدة.

يتضمن مشروع القرار الأمريكي أيضًا استمرار «مجلس السلام» (بصفته إدارة حكم انتقالية)، حتى نهاية عام 2027، أي لمدة عامين، كما يتحدث عن القوة الأمنية الدولية التي ستكون مكلفة بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الدولية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشاركها في أداء مهامها المكلفة بها.

وينص مشروع القرار الأمريكي على أن «مجلس السلام» سيتولى الإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة، وأن المنظمات العاملة مع المجلس (بما فيها الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر)، ستتولى تسليم المساعدات، مع حظر أي منظمة تُسيء استخدامها.

وقررت الولايات المتحدة تولي الإشراف المباشر على إدخال المساعدات إلى غزة، بعد اعتراض مصر المتكرر على القيود الإسرائيلية التي عطلت دخول الإمدادات الإنسانية. وتذرعت واشنطن بضرورة تسريع التدفق اليومي للمساعدات (600 شاحنة)، فيما تواصل إسرائيل منع دخول سلع غذائية، وأدوية ومعدات طبية حيوية تحتاجها مستشفيات القطاع.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية: حريصون على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية لسكان غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179 شهيدا

عاجل.. الهلال الأحمر تطلق قافلة «زاد العزة» 69 بحمولة 7300 طن مساعدات إلى غزة

المصدر: الأسبوع