على كرسي متحرك.. مواطن يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالدقي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدت لجنة مدرسة الشهيد العقيد عامر عبدالمقصود بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، قدوم مواطن على كرسي متحرك، وذلك للإدلاء بصوته في ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات بمحافظة الجيزة 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى، حيث تُجرى عملية الاقتراع داخل 775 لجنة فرعية موزعة على 386 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة.
وتشمل المرحلة الأولى في النظام الفردي 14 محافظة وهي "الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح"، وهناك قائمة واحدة فقط تخوض الانتخابات وهي " القائمة الوطنية من أجل مصر".
والمرحلة الأولى يعبر عنها قطاعين "القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع غرب الدلتا"وتشمل محافظات: الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح"، أما القطاع الثاني "القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وتشمل محافظات: " الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وتنشر بالجريدة الرسمية، و تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، علي أن تعلن النهائية يوم 11 ديسمبر بعد إجراء جوله الإعادة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 كرسي متحرك مواطن ثاني أيام المرحلة الأولى التصويت جنوب الصعيد
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو