سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «بلدية رأس الخيمة» و«منتدى الاقتصاد الحضري»
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة بلدية رأس الخيمة، ومنتدى الاقتصاد الحضري، المنصة العالمية المعنيّة بتطوير التنمية الحضرية المستدامة؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة رأس الخيمة نموذجاً رائداً في تحقيق الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً برئاسة السيد رضا بورفازيري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد الحضري، بحضور عددٍ من كبار مسؤولي الدائرة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن رؤية الإمارة تقوم على قناعة راسخة بأن الإنسان يشكّل الركيزة الأساسية لأي نهضة، وأن مسيرة البناء ترتكز على قيم المشاركة والإبداع والاستدامة، وعلى الاستثمار في العقول لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.
وقال سموه: ننظر إلى الاستدامة، بوصفها منهج حياة يجمع بين حماية البيئة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ويوازن بين التنمية الحضرية الشاملة، والحفاظ على هوية إمارتنا وإرثها الثقافي الغني. لذلك نعمل على ترسيخ بنية مؤسسية مرنة تمكّننا من تقييم النتائج، وتحسين الأداء، وتوجيه السياسات العامة نحو مستقبل أكثر كفاءة وجودة للحياة.
وأضاف سموه: الشراكات التي تبرمها رأس الخيمة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي، وتُتيح تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التنمية الحضرية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز أنظمة الحوكمة، بما يسهم في دعم التحول الحضري المستدام وتكامل الاقتصاد مع المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال سموه: نؤمن بأن المدن لا تُبنى بالمشاريع فحسب، بل بالفكر والرؤية والتعاون، وبأن التنمية الحقيقية تُقاس بقدرة الإنسان على الإبداع والإنتاج والمشاركة في صياغة غدٍ أفضل. ورأس الخيمة، برؤيتها المتجددة وشراكاتها النوعية، ماضية في بناء نموذج إماراتي يُحتذى به في التنمية المستدامة التي تصون الموارد وتنمّي الإنسان.
وقّع مذكرة التفاهم المهندس عبدالله سمحان، نائب المدير العام لقطاع التخطيط العمراني في دائرة بلدية رأس الخيمة، ورضا بورفازيري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد الحضري.
وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين لتعزيز ريادة الإمارة في مجال التنمية المستدامة الحضرية، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة كما تشمل إعداد الملف الحضري الشامل للإمارة، وتطوير منصة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس أمانة عامة لإدارة التنفيذ والحوكمة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات المحلية، وإطلاق مبادرات للترويج الدولي لهوية «المدينة الرائدة» ضمن منظومة المدن العالمية.
كما تتضمن المذكرة جدولاً زمنياً لمخرجات رئيسة تشمل إعداد تقرير التقييم الحضري وصياغة رؤية رأس الخيمة 2040 بمشاركة مجتمعية واسعة، وإطلاق لوحة متابعة ذكية لمؤشرات التنمية المستدامة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للمسؤولين وقادة المجتمع المحلي، وحملات توعية لتعزيز الهوية المؤسسية للإمارة على المستويين الوطني والدولي.
ويسعى المنتدى الذي يعدّ بمثابة ملتقى لقادة المدن، وواضعي السياسات، والمؤسسات المالية، والأكاديميين، والناشطين في المجال الحضري، إلى الارتقاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والأجندة الحضرية الجديدة، ما يبرز أهمية التعاون في مواجهة التحدّيات الحضرية الملحّة، حيث يعمل المنتدى على تيسير تطوير الاستراتيجيات، والسياسات والمشاريع الهادفة إلى تكريس دعائم الاستدامة الحضرية، والمرونة الاقتصادية والنمو الشامل في المدن حول العالم.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز مكانة رأس الخيمة كمختبر عالمي للنماذج الحضرية المستدامة من خلال الابتكار في التمويل وبناء المعرفة، وتمكين المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الإمارة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
وينظر المنتدى إلى رأس الخيمة، باعتبارها إمارة سريعة النمو، تشتهر بتراثها الثقافي الغني، واقتصادها المتنوّع، والتزامها الراسخ بالاستدامة، وتسعى لأن تكون نموذجاً للنمو الحضري المستدام من خلال تنفيذ السياسات القائمة على أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية، والاستراتيجيات الاقتصادية والبيئية المبتكرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر القاسمي التنمیة المستدامة الاقتصاد الحضری رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة بين المستشفيات الجامعية ووزارة التضامن
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والقطاع الطبي بوزارة التضامن الاجتماعي، ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين والجامعة والمستشفى.
ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الاورمان، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ومحمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إدماج مستشفى شفاء الأورمان الأقصر ضمن المنظومة الأكاديمية والتدريبية للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كمستشفى منتسب أكاديميًا وفنيًا، بما يضمن التبعية في التدريب والإشراف الفني والجودة التعليمية، وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة، فضلًا عن تعزيز كفاءة التشغيل وتقديم الرعاية الصحية، ودعم برامج التدريب والتعليم الطبي للأطباء والكوادر الصحية، والعمل على تفعيل برامج التوعية والتثقيف المجتمعي، وتحديث الدور الوقائي للخدمات الصحية، والمشاركة في تنظيم القوافل الطبية وخدمات الرعاية الميدانية في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وتعظيم الموارد المتاحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وتنظيم حملات وقوافل طبية مشتركة.
ووجه وزير التعليم العالي بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية ومستشفى شفاء الأورمان؛ للارتقاء بالمستوى البحثي والعلاجي الذي يحصل عليه الأطفال للوصول إلى مستويات شفاء عالية، من خلال الكوادر الطبية المُدربة، كما وجه بضرورة نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأورام، إلى جانب تقديم جلسات دعم نفسي ومعنوي للمرضى وأسرهم، بهدف التخفيف من الأعباء النفسية التي تصاحب رحلة العلاج.
وأشاد وزير التعليم العالي باستخدام أحدث النظم العلاجية في المستشفى، لتقديم مستوى علاجي يسهم في تخفيف آلام مرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة المُتميزة التي يتم تقديمها للمرضى، وتمنى الشفاء العاجل لجميع الأطفال المرضى.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يقدم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية في علاج السرطان، بما في ذلك: طب الأورام وأمراض الدم، والعلاج الإشعاعي، وطب أورام الأطفال، وجراحة الأورام، والطب النووي، ووحدة المناظير الجراحية، والدعم النفسي، والتغذية العلاجية، وطب الأسنان، ووحدات أمراض القلب والصدر، والأشعة التداخلية، والعناية المركزة، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ووحدة أمراض الكلى، وعلاج الألم، وقسم الطوارئ، ووحدة الرعاية التلطيفية، والصيدلية الإكلينيكية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يتم تقديم أفضل خدمة علاجية لمرضى السرطان في الصعيد بالمجان، وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في محافظات الصعيد، كما يتم توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة، وبرامج التوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل خفض معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.
وأشار الدكتور عمر شريف عمر، إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، سيقدم الدعم الفني والإداري لمستشفى شفاء الأورمان في مجالات الجودة ومكافحة العدوى والسجلات الطبية، وبرامج التعليم الطبي المستمر والتدريب الإداري، فضلًا عن تكثيف التعاون البحثي والمجتمعي، والتشجيع على تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، ودعم مشاركة المستشفى في الأنشطة التعليمية والمجتمعية للجامعات.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام الوزيران بجولة تفقدية للمستشفى واستمعا إلى شرح تفصيلي حول الأقسام المختلفة للمستشفى والخدمات العلاجية العديدة التي تقدمها المستشفى.
كما تفقد الوزيران العديد من أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وبنك الدم وتعرفا على طبيعة العمل بداخلها، كما التقيا بعدد من الأطفال المرضى خلال تلقيهم جرعات وجلسات العلاج اللازمة، وحرصا على تقديم الدعم المعنوي لهم، وتمنيا لهم الشفاء العاجل.
جدير بالذكر أن مستشفى شفاء الأورمان، أنشئ على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم 350 سريرًا، و4 غرف عمليات، وغرف مناظير، ووحدة علاج إشعاعي متكاملة تحتوي على 3 أجهزة معجل خطي، وجهاز PET/CT، وجهاز جاما كاميرا، إلى جانب أقسام الباثولوجي، المعامل، الصيدلة الإكلينيكية، وبنك الدم، ويقدم المستشفى نحو 50 ألف خدمة طبية شهريًا، ويتردد عليه يوميًا نحو 600 شخص، وتجرى به 300 عملية جراحية شهريًا، إضافة إلى ما يزيد عن 6500 جلسة علاج كيماوي وإشعاعي شهريًا، بإجمالي تكلفة تشغيل شهري تتجاوز 35 مليون جنيه، كما أن المستشفى حاصل على شهادة الأيزو وشهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك يعد أول مستشفى صديق للبيئة يحصل على شهادة التميز البيئي في مصر.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة