المجلس الوطني الفلسطيني: قانون الإعدام بحق الأسرى جريمة إسرائيلية ويجب إيقافه دوليا
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً و تشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني .
وأضاف فتوح في بيان اصدره اليوم "الثلاثاء" إن هذا القانون العنصري ليس إلا إمتداداً للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرين بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية لا يصدر سوى القوانين التي تسرق الأرض وتهجر الإنسان الفلسطيني ، وتشرعن القتل والعقاب الجماعي في إنتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها إتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية.
وشدد فتوح على أن هذا القانون العنصري يكرس التطرف ويغذي الكراهية ،ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية التي تمارس الفصل العنصري والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، بينما تحمي المستعمرين القتلة الذين يستولون على الأرض ويعتدون ويمارسون الإرهاب على الفلسطينيين دون أي مساءلة.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القانون العنصري وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي ، وطرده من جميع الإتحادات والبرلمانات القارية والدولية ، لأنه أصبح منصة لتشريع القتل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
ودعا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من القتل والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج ، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية .
وشدد على أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولن ينال من عزيمة شعبنا بل سيزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة سياسية أبناء شعبنا الفلسطيني المجلس الوطنی الفلسطینی الکنیست الإسرائیلی رئیس المجلس الوطنی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون عقوبة الإعدام للإسرى الفلسطينيين الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار ميليش، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيست.
وأقر مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست سون هار مالك بأغلبية كبيرة بلغت 30 مؤيدًا مقابل 19 معارضًا في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
ينص مشروع القانون على أن الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء العنصري أو العلني، بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في أرضها، يُحكم عليه بالإعدام، وهذه العقوبة وحدها. إضافةً إلى ذلك، يُغير مشروع القانون بحيث يُمكن فرض عقوبة الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، وليس بالإجماع، ولن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بالإعدام بحكم نهائي.
و على خلفية الحدث ظهر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير و هو يوزع الحلوى بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.