المجلس الوطني الفلسطيني: قانون الإعدام بحق الأسرى جريمة إسرائيلية ويجب إيقافه دوليا
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً و تشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني .
وأضاف فتوح في بيان اصدره اليوم "الثلاثاء" إن هذا القانون العنصري ليس إلا إمتداداً للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرين بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية لا يصدر سوى القوانين التي تسرق الأرض وتهجر الإنسان الفلسطيني ، وتشرعن القتل والعقاب الجماعي في إنتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها إتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية.
وشدد فتوح على أن هذا القانون العنصري يكرس التطرف ويغذي الكراهية ،ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية التي تمارس الفصل العنصري والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، بينما تحمي المستعمرين القتلة الذين يستولون على الأرض ويعتدون ويمارسون الإرهاب على الفلسطينيين دون أي مساءلة.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القانون العنصري وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي ، وطرده من جميع الإتحادات والبرلمانات القارية والدولية ، لأنه أصبح منصة لتشريع القتل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
ودعا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من القتل والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج ، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية .
وشدد على أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولن ينال من عزيمة شعبنا بل سيزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة سياسية أبناء شعبنا الفلسطيني المجلس الوطنی الفلسطینی الکنیست الإسرائیلی رئیس المجلس الوطنی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.