"نماء لشراء الطاقة" توقع اتفاقية مع تحالف يضم "سيمبكورب" السنغافورية و"أوكيو للطاقة البديلة"
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
◄ العوفي: نسير بخطى واثقة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050
◄ إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 125 ميجاوات
◄ المحطة تُسهم في تزويد 18 ألف منزل بالكهرباء النظيفة
◄ خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 158 ألف طن سنويًا
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" أمس اتفاقية مع تحالف شركات يضم كلاً من شركة "سيمبكورب" وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، وذلك لتطوير مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) في سلطنة عُمان؛ حيث سيتولى التحالف تطوير المشروع، والذي يشمل نطاق التطوير عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة.
ورعى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، أمس، توقيع الاتفاقية ضمن احتفال أقيم في مسقط بحضور كل من أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"، وفيبول تولي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمبكورب للطاقة المتجددة غرب"، والمهندس غالب بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوكيو للطاقة البديلة".
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: "نحتفي بتوقيع اتفاقية مشروع محطة ظفار لإنتاج الطاقة باستخدام الرياح (المرحلة الثانية)، والذي يُعدّ إضافة نوعية لمسيرة سلطنة عُمان في التحول نحو الطاقة المتجددة؛ حيث يمتد هذا المشروع الحيوي على مساحة تُقدّر بنحو 12 مليون متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل 125 ميجاوات، مجسّدًا التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050". وأضاف معاليه أن حجم الاستثمارات الذي يبلغ نحو 43 مليون ريال عُماني في هذا المشروع يعكس ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة الاستثمارية الوطنية، ويؤكد المكانة المتنامية لقطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 158 ألف طن سنويًا، إلى جانب دوره في تزويد أكثر من 18 ألف منزل بالكهرباء النظيفة". وقال معاليه إن هذا المشروع يُجسّد الرؤية الطموحة لسلطنة عُمان في بناء منظومة طاقة حديثة ومتوازنة، تجمع بين الكفاءة والاستدامة، وتستند إلى مواردنا الطبيعية وقدراتنا الوطنية. وتابع القول: "نؤمن أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس خيارًا فحسب؛ بل إنه ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، ولا شك أن توقيع اتفاقية مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يؤكد التزام سلطنة عُمان بمواصلة مسيرة التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وترسيخ حضورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم مسارات التنمية المستدامة؛ بما ينعكس إيجابًا على البيئة والاقتصاد والمجتمع العُماني.
من جهته، أكد أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية)، يمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، بطاقة إنتاج سنوية تقارب 396754 ميجاوات ساعة. وأوضح أن المشروع- الذي سيسهم في تحرير نحو 76 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا- يعكس التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بدعم توجهات سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء، إلى جانب تمكين القيمة المحلية المضافة عبر إتاحة فرص أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة وتخصيص نسبة من الأعمال المتعاقد عليها للمؤسسات المحلية لضمان نموها الاقتصادي وتوفير فرص عمل في السوق المحلي وتعزيز التنمية في محافظة ظفار.
وقال فيبول تولي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمبكورب للطاقة المتجددة غرب: "تفخر شركة سيمبكورب بشراكتها مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه في مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية). وبالاستفادة من خبرتنا في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الغاز واسعة النطاق في منح وصلالة، وكذلك في مناطق أخرى من المنطقة، يعزز هذا المشروع الجديد دورنا كشريك موثوق في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة". وأضاف: "مع امتلاكنا لأصول طاقة تزيد عن 1.1 جيجاوات في سلطنة عُمان، نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوكيو للطاقة البديلة لضمان تنفيذ هذا المشروع بنجاح ودعم رؤية عُمان نحو نظام طاقة نظيف وأكثر مرونة".
فيما أكد المهندس عبد الله بن راشد الصوافي الرئيس التنفيذي لتحول الطاقة في شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي في منظومة الطاقة الوطنية من خلال تبني نموذج متقدم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عُمان وتعزيز أمن الإمدادات واستدامتها.
وقال إن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يُجسد هذا التوجه الطموح؛ حيث يضم 20 توربينة من نوع ويندي دبليو-دي 200، وتبلغ سعة التوربينة الواحدة منها 6.25 ميجاواط، وبإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 125 ميجاواط، فيما يبلغ الارتفاع الكلي لكل توربينة نحو 215 مترًا، وترتبط بشبكة نقل الكهرباء الوطنية عبر محطة ربط بقدرة 400 كيلوفولت. وأضاف أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، ضمن جهود الشركة التي أثمرت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية عن التعاقد مع 26 محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، واستقطاب استثمارات تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي، مع خطة مستقبلية لجذب 5 مليارات دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، يتركز معظمها في مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين.
وأكد الصوافي أن الشركة تستهدف إضافة 9 جيجاوات من السعات الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ بما يعادل 60% من إجمالي السعات المتعاقد عليها، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والوصول إلى نسبة 30% من إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وقال المهندس غالب بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوكيو للطاقة البديلة إن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يمثّل خطوة مهمة أخرى ضمن مسيرة أوكيو للطاقة البديلة نحو تسريع التحوّل في منظومة الطاقة في سلطنة عُمان وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أنه من خلال هذا المشروع، نُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحرير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، إضافةً إلى إتاحة فرص أكبر للمؤسسات المحلية والكفاءات الوطنية للمشاركة في نمو قطاع الطاقة المتجددة. وأكد أن بهذه الطريقة نُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والتزامنا بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 إلى أثر حقيقي على أرض الواقع، عبر الاستثمار في مشاريع تُعزّز مسيرة التقدّم والاستدامة والازدهار للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجامعة الأهلية الفرنسية توقع أول اتفاقية تدريب مهني ثلاثية
سجّلت الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر (UFE) محطة تاريخية بتوقيع أول اتفاقية تدريب مهني ثلاثية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي ودعم قابلية توظيف الشباب وتشجيع الابتكار.
نظّمت الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر (UFE) مائدة مستديرة تحت عنوان "من الجامعة إلى سوق العمل: طريق واعد بالفرص"، بالشراكة مع شركة ETF وشركة MG World، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في حرم الجامعة بمدينة الشروق.
وميّز هذا الحدث، الذي أقيم تحت شعار الابتكار التعليمي وتعزيز التعاون بين التعليم العالي وقطاع الأعمال، بتوقيع أول اتفاقية تدريب ثلاثية في مصر بين ETF وUFE والطالبة ساندرا حاتم، المستفيدة الأولى من هذه المبادرة الرائدة. وتُعد ETF من الشركات الرائدة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، وهي تتعاون مع الجامعة الفرنسية في مصر في هذه الخطوة المبتكرة التي تهدف إلى ربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي.
وأُقيمت هذه المائدة المستديرة تزامنًا مع زيارة فابريس جيجان، الرئيس التنفيذي لشركة ETF، إلى مصر خلال معرض TransMea 2025، وهو أحد أبرز المعارض الإقليمية المتخصصة في مجالات النقل المستدام والابتكار في أنظمة المواصلات. ويمثل هذا التعاون فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية الفرنسية، كما يُعزز نموذجًا تدريبيًا يربط التعليم الأكاديمي بالتجربة المهنية الواقعية.
جمع الحدث شخصيات بارزة من القطاعين الأكاديمي والصناعي: الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، فابريس جيجان، الرئيس التنفيذي لشركة ETF، وماريان جورج، الرئيس التنفيذي لشركة MG World
وأدار الجلسة إيهاب برسوم، المدير المؤسس لمركز التوجيه المهني بالجامعة الفرنسية في مصر.
وأكّد الدكتور محمد رشدي ، رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، التزام الجامعة بمواءمة برامجها الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المتطورة، من خلال شراكات فعّالة مع الشركات الفرنسية والمصرية.
وقال الدكتور رشدي: "تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في مصر، وهي تنسجم تمامًا مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الربط بين التعليم الجامعي وسوق العمل. ومن خلال شراكاتنا مع شركات فرنسية رائدة مثل ETF، نسعى إلى تمكين طلابنا من اكتساب خبرات مهنية حقيقية منذ اليوم الأول، وتوسيع آفاقهم، وتأهيلهم للانخراط بثقة في سوق العمل."
في كلمته الرئيسية، أشاد فابريس جيجان، الرئيس التنفيذي لشركة ETF، بهذه اللحظة التاريخية، مؤكدًا أهمية التدريب المهني في إعداد الشباب للمهن المستقبلية. وقال: "يمثل هذا الاتفاق بداية تعاون طويل وواعد بين ETF والجامعة الفرنسية في مصر. معًا، نستثمر في المواهب الشابة التي ستسهم في تشكيل مستقبل البنية التحتية والابتكار حول العالم."
وشاركت ماريان جورج رؤيتها حول إعادة تصميم البرامج التعليمية لتلبية احتياجات المؤسسات الحديثة، وقالت: "لقد حان الوقت لإعادة صياغة تجربة التعليم الجامعي. سدّ الفجوة بين الحرم الجامعي وسوق العمل ليس حلمًا، بل هو استراتيجية. وتبدأ هذه الاستراتيجية بمناهج تُعدّ الطلاب ليصبحوا مهنيين أكفاء قادرين على الإسهام بفعالية منذ يوم تخرجهم".
من خلال هذه المبادرة، تؤكد الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر دورها كجسر يربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، معززةً نموذجًا تدريبيًا يستجيب بشكل مباشر لاحتياجات سوق العمل ويدعم دمج الشباب المصري في الحياة المهنية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية الثلاثية الأولى خطوة رمزية وواعدة نحو تعليم عالٍ مستدام قائم على التطبيق العملي.
تأسست الجامعة الفرنسية في مصر عام 2002، وهي مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي تجمع بين المعايير الأكاديمية الفرنسية والخبرة المحلية. تقدم الجامعة الفرنسية في مصر مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في مجالات الهندسة والإدارة وعلوم الكمبيوتر والعلوم الاجتماعية. وتلتزم الجامعة بتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي والمسؤولية المجتمعية لدى طلابها، ليكونوا قادة المستقبل وقادرين على مواجهة تحديات العصر. وقد تم تصميم المناهج الدراسية لتلبية المعايير الدولية مع مراعاة احتياجات السوق المحلية، مما يجعل خريجي الجامعة قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والعالمي.