«الخطيب»: القطاع السياحي أثبت قدرته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على أن يكون محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والمساهمة في تحسين حياة الشعوب والمجتمعات حول العالم.
وأكد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المملكة ملتزمة بمواصلة إبراز الدور الحيوي لهذا القطاع من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا حول العالم، لضمان استدامة السياحة وازدهارها.
الجدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين انطلقت أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الرياض، تحت شعار "السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. إعادة تعريف المستقبل". وهو الحدث التاريخي الذي تستضيفه المملكة ممثلةً بوزارة السياحة، سابقة تاريخية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تُعقد فيها أكبر جمعية في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 50 عامًا.
أثبت القطاع السياحي خلال السنوات الماضية قدرته على أن يكون محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والمساهمة في تحسين حياة الشعوب والمجتمعات حول العالم.
وفي إطار أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، نؤكد التزامنا بمواصلة إبراز الدور الحيوي لهذا… pic.twitter.com/6rEwZczsyC
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القطاع السياحي وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
بدعم من صندوق الموارد البشرية تجاوز 851 مليون ريال.. تمكين 147 ألف مواطن بقطاع السياحة خلال 5 سنوات
كشف صندوق الموارد البشرية عن توظيف 147 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع وزارة السياحة.
وأوضح الصندوق أنه تم خلال تلك الفترة تعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية من خلال إبرام 19 اتفاقية للتدريب النوعي المرتبط بالتوظيف في هذا القطاع الحيوي، بإجمالي مبلغ مالي تجاوز 851 مليون ريال، استهدفت تدريب أكثر من 8,450 كفاءة وطنية.
كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 75%، ما يعكس جودة وفعالية البرامج التأهيلية وملاءمتها لمتطلبات القطاع.
وأسهمت برامج الصندوق في تمكين قطاع السياحة وتعزيز قدراته البشرية من خلال دعم 22 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، وإطلاق 12 دورة تدريبية إلكترونية متخصصة على منصة “دروب”، إلى جانب رفع نسبة الدعم المقدم للمنشآت العاملة في عدد من أنشطة القطاع ضمن منتج “دعم التوظيف” لتصل نسبة التحمل إلى 50% من الأجر، وبحد أقصى 3000 ريال شهريًا.
وتجسد هذه النتائج الدور المحوري للصندوق في تمكين مسيرة سوق العمل السعودي، ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تضع السياحة كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وبناء قاعدة من المواهب الوطنية.
كما تؤكد هذه الإنجازات على الجهود المتواصلة للصندوق في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة، قادرة على قيادة قطاعات المستقبل والإسهام في بناء اقتصاد وطني مزدهر.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً