عرض 583 فرصة استثمارية وتنموية خلال ملتقى "نمو ريادي 2025"
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
◄ توقيع عقود بقيمة 44 مليون ريال مع ختام الملتقى
◄ 160 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات تُثري أعمال الملتقى
◄ 10 فعاليات مصاحبة تُبرز قصص النجاح وأفضل المشاريع والأفكار
◄ 20 ألف زائر مع تنامي الاهتمام المجتمعي بريادة الأعمال
مسقط- الرؤية
اختتمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" فعاليات ملتقى "نمو ريادي 2025" بنسخته الأولى، الذي أُقيم تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية، ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات التكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والخاصة والتمويلية، وبحث سبل التعاون والتكامل في تطوير منظومة ريادة الأعمال في السلطنة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتواصل وبناء أسس الشراكة بين مختلف القطاعات.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 160 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات، من بينها 14 جهة حكومية، و11 محافظة، وبلديتيْ مسقط وظفار، و21 جهة تمويلية، و40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و9 شركات ناشئة، و24 حاضنة ومسرّعة أعمال، و20 شركة طلابية، و18 جهة في المحتوى المحلي.
وخلال الملتقى، جرى عرض أكثر من 583 فرصة استثمارية وتنموية، شملت 372 فرصة في جناح تنمية المحافظات و211 فرصة في جناح المحتوى المحلي، كما بلغت قيمة العقود الموقعة لعام 2025 نحو 44 مليون ريال عُماني، في خطوة تعكس حجم الشراكات التي أثمر عنها الملتقى ومخرجاته الاقتصادية الواعدة.
وتضمّن برنامج الملتقى 10 فعاليات مصاحبة أبرزها معرض الجهات المشاركة، وفعالية "صفقة ريادة" التي جمعت رواد الأعمال بالمستثمرين لعرض مشاريعهم وأفكارهم خلال أربع دقائق، بالإضافة إلى فعالية "قصص ملهمة" التي استعرض فيها خمسة من رواد الأعمال رحلتهم في عالم الريادة، إلى جانب فعالية "اللقاءات الثنائية" التي جمعت رواد الأعمال بالمؤسسات التمويلية، وبلغ عددها 340 لقاءً مباشرًا.
وشهد الملتقى إقبالًا جماهيريًا واسعًا حيث تجاوز عدد الزوار 20 ألف زائر خلال يومين، مما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال في المجتمع العُماني والدور المحوري الذي تضطلع به "ريادة" في تمكين الشباب والمشروعات الوطنية الواعدة.
وأكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ختام أعمال الملتقى، أن "نمو ريادي" شكّل محطة وطنية مهمة لتعزيز الشراكات واستكشاف الفرص الواعدة، مضيفة: "يُجسّد هذا الملتقى التزامنا في ريادة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع محليًا وعالميًا، وخلق بيئة محفّزة للابتكار والتكامل الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040."
واختُتم الملتقى بتأكيد المشاركين على أهمية استدامة مثل هذه المنصات الوطنية التي تُعزّز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتُسهم في بناء منظومة ريادية متكاملة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والنمو المستدام.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو