العراق.. السوداني يعلن نجاح حكومته بتنظيم الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، نجاح حكومته في تنظيم الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد.
جاء ذلك في تدوينة للسوداني على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم الثلاثاء.
وقال السوداني: "مرة أخرى يُنجز شعبنا العراقي الكريم - بكل أطيافه المتآخية وفي كل ركن من أرجاء وطننا الغالي - خطوة متميزة يتقدم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح".
كما اعتبر تلك الخطوة بأنها "ترسيخ النظام الديمقراطي المُعبر عن إرادته الدستورية الحرّة، ورغبته في استمرار نهج بناء الدولة وتعضيد مؤسساتها".
وأضاف: "ومع نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها بآلياتها القانونية والتنفيذية، وعلى وفق دستورنا العراقي الدائم، تكون الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي".
وأكد السوداني أن حكومته التزمت بذلك "بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة".
وأعرب عن تقديره إلى "كل مواطن عراقي غيور، شارك وصاغ ثقته باختياره الوطني عبر الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، مؤمناً بطريق الديمقراطية الصّعب، الذي دفع العراقيون من أجله التضحيات الكبرى التي لا تقيسها الأثمان".
كما شكر جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية منها.
وأغلقت صناديق الاقتراع للتصويت العام في الانتخابات البرلمانية بشكل إلكتروني في تمام الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ) دون تمديد، وفق ما هو مقرر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، شهد العراق انطلاق التصويت العام بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ).
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.
بينما يحق لـ 20 مليون ناخب و63 ألفا و773 الإدلاء بأصواتهم، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تتوزع في جميع محافظات البلاد، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو