مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب مشاركة فرق أندية التطوع بمراكز الشباب في تنظيم انتخابات مجلس النواب 2025 ، بعدد من محافظات الجمهورية.
في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتأكيدًا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب في دعم المشاركة الوطنية، شاركت محافظة أسيوط، فرق أندية التطوع بمراكز شباب الفتح، أولاد بدر، بني زيد، بُصرة، المعصرة، البداري، النواميس، ساحل سليم، بويط، أمشول، أبنوب، وأبوتيج.
وفي محافظة سوهاج، شاركت الفرق بمركزي طهطا وجرجا، كما شهدت محافظة الإسكندرية مشاركة أندية التطوع بمركز شباب طوسون.
وفي محافظة بني سويف، ساهمت فرق أندية التطوع في تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان بمراكز شباب بدهل، إبجيج، ببا، سدمنت الجبل، طنسا بني مالو، نادي سمسطا الرياضي، ونزلة حنا.
وتضمنت مهام فرق التطوع تقديم الدعم اللوجستي للناخبين، وتوفير سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه الناخبين وتنظيم الدخول إلى اللجان الانتخابية.
ويأتي ذلك تجسيدًا لحرص الدولة على تمكينهم وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس الصورة المشرّفة لشباب مصر الواعي بدوره الوطني في دعم المسار الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة أندیة التطوع
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو