وثائق سرية تكشف "مخاوف مكبوتة" من إمكانية انهيار اتفاق غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كشفت وثائق سرية عن صورة قاتمة للتحديات الهائلة التي تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب غزة، خاصة فيما يتعلق بنشر قوة أمنية دولية متعددة الجنسيات.
ووفق الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، يبدي مسؤولون في إدارة ترامب قلقا بالغا من أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس قد تنهار بسبب صعوبة تنفيذ العديد من بنودها الأساسية، وعدم وضوح مسارها.
وفق "بوليتيكو"، عرضت مجموعة من الوثائق خلال ندوة جرت الشهر الماضي واستمرت يومين، لقادة القيادة المركزية الأميركية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري الذي تم إنشاؤه جنوبي إسرائيل، كجزء من اتفاق وقف الحرب الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر.
ودعا منسق الأمن الأميركي للسلطة الفلسطينية وإسرائيل مايكل فينزل، حوالي 400 شخص إلى الحدث، من وزارتي الخارجية والدفاع والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة.
وأبرزت الندوة قلقا خاصا بشأن ما إذا كان يمكن بالفعل نشر ما يسمى "قوة التثبيت الدولية"، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى حفظ السلام في غزة.
ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع، قوله إن هناك "مخاوف مكبوتة" لدى الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المنطقة.
وتكشف الوثائق عن عقبات تواجهها إدارة ترامب وحلفاؤها في المنطقة في خلق "سلام دائم"، مما يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب المتفائل في الغالب الصادر عن كبار مسؤولي الإدارة.
وبحسب الوثائق، فإن الندوة طرحت مجموعة من العقبات التي تواجه واشنطن وشركاءها، في محاولة تحويل وقف إطلاق النار إلى خطة سلام دائمة وإعادة إعمار في غزة.
وقال مسؤول أميركي إن الجيش الأميركي لديه بعض الخطط حول دعم المرحلة الانتقالية، لكن وزارة الخارجية لم تلعب دورا كبيرا في تطوير الخيارات الخاصة بالسلام في غزة.
وأشار الدبلوماسي الأميركي دافيد شينكر الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط خلال الفترة الأولى لترامب، إلى أن الإدارة لديها "حفنة من الأشخاص يتعاملون مع عدد هائل من الأزمات في أنحاء العالم"، بينما "كانت غزة وحدها مهمة بدوام كامل".
وتابع: "هذا مشروع ضخم يحتاج إلى اهتمام مستمر ومستوى رفيع. يحتاج أيضا إلى بيروقراطيين مخولين لمتابعة المشروع. أخذت الإدارة جولة النصر بعد وقف إطلاق النار الأولي والإفراج عن الرهائن، لكن كل العمل الشاق، العمل الشاق الحقيقي، لا يزال قائما".
أبرز العقبات
قال شخص مشارك في الندوة، إن إدارة ترامب يجب أن تحسب حسابا كافيا للدمار الشديد للبنية التحتية المادية أو المدنية في قطاع غزة.
وتشير الوثائق إلى أن أبرز العقبات تشمل إنشاء قوة التثبيت الدولية، وكذلك تردد إسرائيل في الانسحاب من غزة بينما تقول إن حماس تواصل خرق وقف إطلاق النار، وكذلك عقبة توفير الموظفين للمؤسسات الرئيسية مثل "مجلس السلام" الذي من المفترض أن يشرف على خطة ترامب.
علاوة على ذلك، على الإدارة الأميركية أن تواجه رغبة من السلطة الفلسطينية في المشاركة في رسم الأحداث في غزة رغم معارضة إسرائيل، وسط تساؤلات حول التزام الحلفاء بتقديم الموارد اللازمة.
وتنص إحدى الوثائق على أن الهيئة الفلسطينية التي ستحكم غزة في النهاية ستحتاج إلى "دعم أميركي ودولي طويل الأجل"، وتضيف: "قد تحتاج قوات الأمن والشرطة إلى تمويل خارجي واستشارة لعقود".
واستعرضت ورقة في الندوة بعنوان "تقرير وضع غزة" مؤرخة في 20 أكتوبر، الدمار الهائل بعد الحرب، وطرحت سلسلة من الأسئلة العالقة مثل سرعة أي مرحلة انتقالية يمكن أن تحدث، وكيفية تعاطي حركة حماس معها.
ملء الفراغ الأمني
العرض كشف أن "حماس تعيد تأكيد السلطة وتملأ الفراغ الأمني من خلال فرض السيطرة القسرية" على مناطق في غزة.
ووفق الوثائق، تسيطر إسرائيل على 53 بالمئة من مساحة غزة، لكن 95 بالمئة من سكان القطاع يعيشون في المساحة الباقية وهي 47 بالمئة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.
كما تذكر الوثائق أن حماس أعادت نشر 7 آلاف فرد أمن في المناطق التي تسيطر عليها.
وتبرز مشكلة أخرى خاصة بالمساعدات، حيث لا يصل سوى 600 شاحنة مساعدات يوميا، فضلا عن مشكلة تتعلق بالكميات اللازمة والكافية.
وتلفت وثيقة صادرة عن الحكومة الأميركية إلى أن "حماس تكسب الوقت من أجل إعادة التأكيد النهائي على السيطرة. كل تأخير يعمل لصالحها"، كما تضيف أن "المسلحين سيستخدمون تكتيكات تتراوح من الدعاية إلى الاختباء وراء الهجمات بالوكالة، لاستعادة السلطة".
قوة التثبيت الدولية
وأوضح العرض التقديمي للندوة أن "الإسراع في إنشاء قوة التثبيت الدولية أمر بالغ الأهمية، لكن هناك تحديات هائلة للقيام بذلك".
وتشمل الأسئلة المعلقة حول القوة، تفويضها القانوني، وقواعد الاشتباك الخاصة بها، وكيفية تكوينها، وأين ستتمركز، وكيف سيتم تنسيقها، رغم أن الندوة أكدت أنه "من المفترض أن تكون قوة التثبيت الدولية منسقة من قبل الولايات المتحدة".
وأعربت العديد من الدول التي تأمل الولايات المتحدة في أن تشارك في القوة الدولية، عن أنها سوف تساهم بأموال أو موارد أخرى "فقط إذا حصلت على تفويض من الأمم المتحدة".
وتخطط الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بعد تمرير قرار مجلس الأمن، رغم عدم وجود جدول زمني واضح.
وقال مسؤول دفاعي أميركي: "نحن في انتظار الأمم المتحدة الآن، بعد ذلك سيكون هناك مؤتمر دولي للمانحين، ثم ستبدأ الدول في التعهد بإرسال قوات أمنية. هذا هو محط التركيز الآن".
لكن المسؤول أعرب عن قلقه من مدى تماسك خطة غزة، وسط جميع الاتفاقات المطلوبة من حكومات مختلفة لضمان أن تكون قابلة للتطبيق على مدى فترة زمنية طويلة.
وقال مشارك في الندوة: "هناك صراع لجذب أي دولة في المنطقة للالتزام بقوات. بعض الدول ستكون سعيدة بإرسال أموال لكنها تريد يريدون إرسال قوى بشرية".
وتلاحظ وثائق أخرى خلافات مستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين، حول من سيكون المسؤول النهائي عن غزة.
وقال مسؤول أميركي آخر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة بشأن غزة: "هناك سؤال أكبر، وهو ما إذا كان من المستحسن أو متسقا مع أجندة الرئيس (أميركا أولا)، أن تكون للولايات المتحدة مشاركة طويلة الأجل في غزة. هذه قضية يجري العمل عليها".
ومع ذلك، أضاف المسؤول أن فريق ترامب يعتقد أنه "يمكننا جعل الشركاء الآخرين يلعبون دورا أكبر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب القيادة المركزية الأميركية إسرائيل واشنطن الجيش الأميركي الشرق الأوسط الرهائن حماس السلطة الفلسطينية غزة الولايات المتحدة غزة اتفاق غزة خطة ترامب لغزة إسرائيل حركة حماس ترامب القيادة المركزية الأميركية إسرائيل واشنطن الجيش الأميركي الشرق الأوسط الرهائن حماس السلطة الفلسطينية غزة الولايات المتحدة أخبار فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحليل لـ”رويترز”.. هل ستحمل زيارة بن سلمان الى واشنطن اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
السعودية – رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فمن المستبعد حدوث ذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن القريبة، وفق رويترز.
وحسب وكالة “رويترز”، فإن “إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، بعد عقود من العداء، سيُحدث هزة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط وقد يعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة”.
قال ترامب سابقا إنه يأمل في انضمام السعودية “قريبا جدا” إلى اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، والتي وقعتها دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن “رويترز” نقلت عن مصدرين خليجيين قولهم إن السعودية أوضحت لإسرائيل عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وذكر المصدران لـ”رويترز” أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأمريكية قبل الإدلاء بتصريحات عامة.
وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 نوفمبر تشرين الثاني أو بعدها.
وبالنسبة لـ جوناثان بانيكوف، وهو نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأمريكية المعني بشؤون الشرق الأوسط، فإنه من المستبعد أن يقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “بأي شكل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات في المستقبل القريب دون مسار موثوق به على الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية”.
ورجح بانيكوف، الذي يعمل حاليا بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، أن يحاول الأمير محمد بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترامب لنيل “تأييد أكثر وضوحا وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة”. وتعتبر زيارة الثامن عشر من نوفمبر هي الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ عام 2018.
وانضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال ترامب إنه يتوقع توسيع الاتفاقيات قريبا.
وصرح الرئيس الأمريكي في الخامس من نوفمبر: “هناك الكثيرون الذين ينضمون الآن إلى اتفاقيات إبراهيم، ونأمل أن تنضم السعودية قريبا جدا”، دون تقديم جدول زمني”.
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم 17 أكتوبر: “أتمنى أن أرى انضمام السعودية للاتفاقيات، وآمل أن أرى انضمام دول أخرى. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع”.
وفي هذا الصدد، أكد المصدران الخليجيان أن الرياض أوضحت لواشنطن أن أي خطوة للاعتراف بإسرائيل يجب أن تكون ضمن إطار عمل جديد وليس مجرد تمديد لأي اتفاق.
وبالنظر إلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي، فإن “الاعتراف بإسرائيل سيكون أكثر من مجرد إنجاز دبلوماسي، فهي قضية أمن قومي بالغة الحساسية مرتبطة بحل أحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها تعقيدا، وستكون مثل هذه الخطوة صعبة التنفيذ مع انعدام ثقة الرأي العام العربي في إسرائيل خاصة بعد الحملة العسكرية واسعة النطاق في غزة حتى مع وقف إطلاق النار الهش المعلن حاليا”، حسب “رويترز”.
ودعت منال رضوان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إلى انسحاب واضح ومحدد زمنيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة حماية دولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودعمها.
وقالت إن هذه الخطوات ضرورية لإقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساسي للتكامل الإقليمي وتنفيذ حل الدولتين.
وبخصوص ذلك، أشار المصدران لـ”رويترز” إلى أن السعودية لا ترى احتمالا في الوقت الراهن لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشديدة لقيام دولة فلسطينية.
وورد في تحليل “رويترز”، أن مسؤولين سعوديين قالوا إن التقدم بخصوص هذه المسألة يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا إسرائيل في تقديمها حاليا.
وأضافت “رويترز”، أنه مسؤولين سعوديين يعتزمون على ما يبدو توجيه اجتماع ترامب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار، ويتحسبون لاحتمال أن تطغى القضية السياسية المشحونة المتمثلة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية تحدد نطاق الحماية العسكرية الأمريكية للحاكم الفعلي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتعزيز موطئ القدم العسكري الأمريكي في منطقة الخليج. لكن، جرى تقليص حجم هذه الاتفاقية المحتملة، حسب ما نقلت “رويترز”.
وأفاد مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين لـ”رويترز”، بأن اتفاقية الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يصادق عليها الكونغرس والتي سعت الرياض إليها في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن.
وتهدف الاتفاقية، التي تمت صياغتها بشكل فضفاض على غرار ترتيب مع قطر تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر، إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع.
وبين المصدران الخليجيان لـ”رويترز”، أن الرياض ضغطت من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأمريكية المقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة، وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل.
وفي هذا السياق، أوضح ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن حيث يدير مشروعا حول العلاقات العربية الإسرائيلية قائلا: “إنها ليست المعاهدة التي يريدونها، قد لا يرونها مثالية ولكنها حجر الأساس (لإبرام معاهدة كاملة)”.
ولفت الدبلوماسيون الغربيون والمصادر الخليجية إلى أن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة تفاوضية معقدة، مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين، مشيرين إلى أن هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية التطبيع.
وحول ذلك، قال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من السعودية مقرا: “المفاوضات السعودية – الأمريكية شهدت تغييرا جذريا في البيئة والظروف بعد التطورات في غزة منذ السابع من أكتوبر”، موضحا أن الربط المباشر بين تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائما، لكن الرياض تريد الآن التعامل مع متطلبات الأمن القومي السعودي بشكل منفصل.
وأردف: “الموقف السعودي واضح في القول إن تلبية الولايات المتحدة لمطالب الأمن القومي السعودي ستساعد في بلورة الموقف السعودي تجاه القضايا الإقليمية ومنها تسوية الصراع الفلسطيني”.
ويبدو، وفقا لـ”رويترز”، أن إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي يعد احتمالا بعيد المنال، نظرا لتغير الحسابات الإقليمية والعقبات السياسية في واشنطن.
المصدر: “رويترز”
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة