وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تستغل الإزدواجية في القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، إنّ إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، ترتكب في هذه المرحلة أخطر الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من بينها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف الشلالدة، في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العلاقات الدولية في الوقت الراهن لا تُدار وفقًا للقانون الدولي، بل تحكمها قوانين القوة والمصالح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض "الفيتو" بطريقة تعسفية لمنع أي قرارات تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابع، أنّ ما يسمى بـ"مجلس السلام العالمي" يمارس نوعًا من الوصاية الجديدة على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استثناء فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية من أي عملية سلمية يُعدّ تكريسًا للانقسام الداخلي الفلسطيني، بل ويمهد لتقسيم قطاع غزة.
وأشار إلى أن القوات المقترح نشرها في المنطقة لا تستند إلى قرار من مجلس الأمن، ما يجعلها تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية التي تميز قوات حفظ السلام المعتمدة مثل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
وبيّن الشلالدة أن إسرائيل تستغل هذا الضعف في المرجعية القانونية، إلى جانب ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، لتُصدر سلسلة من القوانين العنصرية، مثل قانون القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه التشريعات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني لأنها تطبق فقط على الفلسطينيين دون الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير فلسطيني فلسطين الفلسطينيين وزير العدل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: قانون الإعدام بحق الأسرى جريمة إسرائيلية ويجب إيقافه دوليا
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً و تشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني .
وأضاف فتوح في بيان اصدره اليوم "الثلاثاء" إن هذا القانون العنصري ليس إلا إمتداداً للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرين بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية لا يصدر سوى القوانين التي تسرق الأرض وتهجر الإنسان الفلسطيني ، وتشرعن القتل والعقاب الجماعي في إنتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها إتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية.
وشدد فتوح على أن هذا القانون العنصري يكرس التطرف ويغذي الكراهية ،ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية التي تمارس الفصل العنصري والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، بينما تحمي المستعمرين القتلة الذين يستولون على الأرض ويعتدون ويمارسون الإرهاب على الفلسطينيين دون أي مساءلة.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا القانون العنصري وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي ، وطرده من جميع الإتحادات والبرلمانات القارية والدولية ، لأنه أصبح منصة لتشريع القتل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
ودعا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من القتل والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج ، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية .
وشدد على أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولن ينال من عزيمة شعبنا بل سيزيده إصرارا على مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مواعيد عمل المصالح الحكومية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر