العمل: مهلة لـ 181 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 231 محضر مخالفة القانون
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل– عن نتائج أعمالها خلال يوم أمس الثلاثاء فقط، وذلك داخل محافظتي القاهرة والجيزة ..
وأوضحت اللجنة أنه خلال تلك الفترة المذكورة تم التفتيش على 257 منشأة.. وأن هذه الحملات اسفرت عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل،وكذلك وتحرير 165 محضرًا بحق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافةً إلى تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد على أرض الواقع، وبما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.
وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في حملات التفتيش المكثفة بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة طبقًا لأحكام القانون.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بمواد القانون الجديد وتوضيح التزامات المنشآت والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل حملات تفتيش محمد جبران الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بلدية زوارة تفرض حظر تجول على الأجانب لمدة 6 ساعات يوميًا
أعلنت بلدية زوارة فرض حظر تجول على الأجانب المقيمين والزائرين داخل مدينة زوارة خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 يونيو وحتى إشعار آخر.
وبينت أن قرار لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على سلامة المواطنين الأجانب خلال هذه المرحلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الوقائية والتنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الأجانب والمواطنين على حد سواء، ولضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وتفادي أي ظروف أو مخاطر قد تنشأ خلال ساعات الليل.
ودعت اللجنة جميع الأجانب إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، والالتزام بحمل المستندات الثبوتية والوثائق القانونية الخاصة بالإقامة أو العمل متى طُلب منهم ذلك، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأكدت أن هذه الإجراءات مؤقتة واحترازية، ولا تستهدف أي فئة بعينها، وإنما تأتي انطلاقاً من مسؤولية المحافظة على أمن وسلامة كافة المقيمين داخل المدينة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتعايش بين جميع مكونات المجتمع.
كما تناشد اللجنة أصحاب الشركات والمصانع والورش والمحال التجارية وأرباب العمل الذين يستخدمون عمالة أجنبية، بضرورة إبلاغ العاملين لديهم بمضمون هذا الإعلان والتأكد من الالتزام به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم حركة العاملين خلال الفترة المحددة.
الوسومليبيا