وزارة الداخلية تعلن حصول 42 شخصا على جنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنسيات أجنبية وزارة الداخلية الجنسية المصرية قانون الجنسية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
إعلام حوثي: بدء محاكمة 21 شخصًا بتهمة التجسس والتخابر مع دول أجنبية
أعلنت وسائل إعلام حوثية، منذ قليل، بدء محاكمة 21 شخصا بتهمة التجسس والتخابر مع دول أجنبية، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال بالنسبة لعدد السكان عالمياً، حيث واجه أكثر من 5000 شخص عمليات بتر للأطراف خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وذلك وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مطلع أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير خدمات التأهيل في قطاع غزة من مؤسسة التعاون، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري، ومعهد الصحة العالمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتحت رعاية وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أنه سيجري إطلاق حملة تعبئة وتبرعات دولية لدعم صندوق مخصص لتأهيل مبتوري الأطراف وإعادة بناء نظام التأهيل في غزة نحو تعافٍ مستدام.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى تقرير مشترك صدر حديثاً، كشف عن انهيار غير مسبوق في خدمات التأهيل في القطاع في ظل ما خلّفه العدوان على قطاع غزة من دمار واسع للبنية الصحية، وارتفاع غير مستوعب في أعداد المصابين، فقد تجاوز عدد الجرحى 170 ألف جريح حتى سبتمبر 2025، ويُقدر أن ما لا يقل عن ربعهم سيحتاجون إلى رعاية تأهيلية متوسطة وطويلة الأمد.
وتشير المعطيات إلى أن غزة اليوم تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان على مستوى العالم، ما يعكس عمق الكارثة الصحية والإنسانية في القطاع.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان "إن وزارة الصحة تؤكد التزامها بقيادة الجهود الوطنية لإعادة بناء منظومة تأهيل قادرة على الاستجابة لاحتياجات المصابين، وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات علاجية وتأهيلية مستدامة"، داعيا كل المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، محلياً ودولياً، إلى توحيد الجهود ضمن إطار وطني جامع يتقدم بخطة واضحة وشراكات فاعلة.
مواعيد عمل المصالح الحكومية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر