المملكة المتحدة تشدد القيود على صادرات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
تسعى المملكة المتحدة لتشديد القيود على صادرات الغاز الروسي خلال العام المقبل من أجل زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أنه سيتم استخدام حظر الغاز الطبيعي الروسي المسال في الخدمات البحرية البريطانية مثل التأمين والشحن.
ومن شأن هذه الخطوة منع استخدام الخدمات البريطانية لتصدير الغاز الطبيعي الروسي المسال إلى دول ثالثة.
وسوف يتم تطبيق الحظر على مدار العام المقبل بجانب دول أوروبية أخرى.
وقد أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر هذا القرار أثناء استعدادها للتوجه إلى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا اليوم الأربعاء.
كما أعلنت أن المملكة المتحدة ستقدم مساعدات بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17.1 مليون دولار) لأوكرانيا لمساعدتها على إصلاح البنية التحتية للطاقة ودعم المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي مع بدء موسم الشتاء.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي الروسي الغاز الطبيعي الروسي المسال الغاز الروسي حظر الغاز الروسي النفط والغاز الروسي إمدادات الغاز الروسي واردات الغاز الروسي الغاز الطبيعي الروسي الغاز الطبيعي الروسي المسال اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
وزيرة الإسكان تشارك غدًا في مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام بالعاصمة البريطانية لندن
تشارك المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا في فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.
وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن تستعرض المهندسة راندة المنشاوي، خلال مشاركتها بالمؤتمر، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وفرص الاستثمار المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التنمية العمرانية، إلى جانب الفرص الواعدة أمام المستثمرين والمطورين والشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية.
كما تتناول وزيرة الإسكان الحوافز الاستثمارية التي يتم توفيرها بالقطاع العقاري، بجانب جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.