وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط بحدود 2030
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
"أ.ف. ب": أشارت وكالة الطاقة الدولية اليوم إلى أن الطاقة المتجددة تتوسع عالميا بوتيرة أسرع من الوقود الأحفوري رغم التغيير في السياسات في الولايات المتحدة، متوقعة في أحد السيناريوهات المحتملة أن يستقر الطلب على النفط "بحدود عام 2030".
تشهد مصادر الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نموا في الطلب عليها "بسرعة أكبر من أي مصدر طاقة رئيسي آخر، في كل السيناريوهات" التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي "توقعات الطاقة العالمية 2025".
في هذا التقرير الذي يتابعه صانعو السياسات باهتمام كبير والذي نُشر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين "كوب30" في بيليم بالبرازيل، تقدم وكالة الطاقة الدولية ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الطاقة العالمية: سيناريو قائم على السياسات الوطنية الحالية، وآخر يتضمن التدابير التي يتعين اعتمادها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسيناريو متوسط يأخذ في الاعتبار التدابير التي أعلنتها الحكومات.
في هذا السيناريو المتوسط، ستنخفض قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 35% في عام 2035 مقارنة بتوقعات تقرير عام 2024، وذلك بسبب التغييرات المعلنة في سياساتها، "لكن عالميا، تواصل مصادر الطاقة المتجددة نموها السريع".
لا تزال الصين أكبر سوق وأكبر منتج للطاقة المتجددة، إذ يُتوقع أن تستحوذ على ما بين 45% و60% من الاستخدام خلال السنوات العشر المقبلة، أيا كانت السيناريوهات المعتمدة.
من ناحية أخرى، تتباين المسارات في ما يتعلق بتقاسم الطاقة. ففي السيناريو المتوسط، يبلغ الطلب على الفحم ذروته ويستقر النفط "بحدود عام 2030". في المقابل، يستمر نمو الغاز خلال ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، على عكس التوقعات السابقة، ويعود ذلك أيضا إلى السياسة الأميركية الجديدة وانخفاض الأسعار.
قبل عامين، توقعت وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على مختلف أنواع الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز) ذروته خلال هذا العقد، على عكس توقعات قطاع النفط والغاز.
في السيناريو الأكثر تحفظا الذي عُرض الأربعاء، استنادا إلى السياسات الحالية، يبدأ الطلب على الفحم بالانخفاض قبل نهاية هذا العقد، بينما يستمر الطلب على النفط والغاز في النمو حتى عام 2050.
في هذا التقرير الجديد، أحيت وكالة الطاقة الدولية هذا السيناريو الذي تخلت عنه عام 2020 في خضمّ السعي العالمي نحو تحوّل الطاقة في ظل المخاوف المرتبطة بالمناخ والسيادة.
وقالت رايتشل كليتوس من منظمة "يونيون أوف كونسرند ساينتستس" ("اتحاد العلماء القلقين")، في تصريحات أدلت بها في بيليم حيث يُعقد مؤتمر المناخ الدولي "كوب30"، إن هذا السيناريو "لا يُمثّل واقع تسارع (التحوّل) عالميا"، معتبرة أن "دوافعه سياسية".
"قضيتان حاسمتان"
تتعرض وكالة الطاقة الدولية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، لانتقادات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيدة للنفط والمشككة في تغير المناخ.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في مقابلة مع بلومبرغ في يوليو "سنُصلح طريقة عمل وكالة الطاقة الدولية وإلا سننسحب" منها.
ونشرت هذه المؤسسة التي أُنشئت عام 1974 لمساعدة الدول الغنية على مواجهة أزمة النفط، منذ مطلع العقد الحالي سيناريوهات تُظهر انخفاضا في الوقود الأحفوري، ووضعت نموذجا لمسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو هدف ضروري للحد من الاحترار.
في هذا التقرير الجديد، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن المسارات الثلاثة المستكشفة "ليست توقعات"، قائلة "لا يوجد سيناريو واحد لمستقبل الطاقة".
وأكد مدير الوكالة فاتح بيرول في بيان أن هذه السيناريوهات الثلاثة "تجسد نقاط القرار الرئيسية المقبلة، وتوفر إطارا قائما على البيانات لمناقشة كيفية المضي قدما".
ولكن فيما يشكل أمن الطاقة موضوعا محوريا للعديد من الحكومات، "يجب أن تأخذ استجاباتها في الاعتبار أوجه التفاعل والتنازلات التي قد تنشأ عن أهداف أخرى تشمل إمكانية الوصول والقدرة التنافسية وتغير المناخ".
يتطرق التقرير إلى الطفرة في الطلب على الطاقة، خصوصا ازدياد توليد الكهرباء، وتحديات توفير المعادن الأساسية.
كما أكدت وكالة الطاقة الدولية خصوصا "عجز العالم عن تحقيق أهدافه المعلنة في قضيتين حاسمتين: الوصول الشامل للطاقة وتغير المناخ"، في عالم يعيش حوالى 730 مليونا من سكانه بدون كهرباء.
أما بالنسبة للمناخ، فستدفع السيناريوهات الثلاثة العالم إلى تخطي عتبة 1,5 درجة مئوية من الاحترار، ما ينذر بتبعات جسيمة.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن سيناريو الحياد الكربوني وحده كفيل بالعودة إلى ما دون هذا الحد على المدى الطويل، مشيرة إلى أن عام 2024 كان العام الأكثر حرارة على الإطلاق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة الطاقة المتجددة الطلب على فی هذا
إقرأ أيضاً:
ملتقى الطاقة والمعادن يستعرض المشاريع التنموية والفرص الإستثمارية بالوسطى
"عمان" نظّمت وزارة الطاقة والمعادن في محافظة الوسطى بولاية الدقم اليوم أعمال الملتقى الرابع للطاقة والمعادن، ويهدف الملتقى إلى استعراض المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في محافظة الوسطى، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات النفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
رعى افتتاح الملتقى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى.
تضمّن برنامج الملتقى تقديم أربعة عروض رئيسية تناولت محاور النفط والغاز، والمعادن، والطاقة المتجددة والهيدروجين، إضافة إلى الحياد الصفري، حيث استعرضت العروض إنجازات الوزارة والمشاريع المستقبلية، إلى جانب المبادرات الوطنية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن أن تنظيم الملتقى الرابع للطاقة والمعادن بمحافظة الوسطى يجسد نهج الوزارة في التواصل المستمر مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، ويأتي امتدادًا لجهودها في تعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة والمعادن، وأوضح معاليه أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة لاستعراض المشاريع الجارية والمستقبلية، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات النفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية وطرح الحلول المبتكرة التي تعزز استدامة هذه القطاعات الحيوية، وتدعم تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار معاليه إلى أن محافظة الوسطى تُعد من المحافظات المحورية في منظومة الطاقة الوطنية، حيث تضم 12 منطقة امتياز في قطاع النفط والغاز تم إسناد 8 منها إلى شركات تشغيلية، إضافة إلى 10 مناطق امتياز تعدين أُسند منها 8 مناطق لاستخراج خامات السيليكا والملح والكاولين والبوتاش والبايرايت، إلى جانب المحاجر ومواقع مواد البناء وأحجار الزينة، كما تشهد المحافظة تنفيذ مشروعات نوعية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وأضاف معاليه أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال تمكين مركز عُمان للحياد الصفري ودعم المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب العمل على تحقيق صفر حرق للغاز بحلول عام 2030، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الطاقة.
وفي قطاع المعادن، أوضح معاليه أن السيليكا المستخرجة من منطقة محوت تُنقل حاليًا إلى السوق المحلي لاستخدامها في إنتاج الفيروسيليكون الذي يدخل في صناعات الصلب والمغنيسيوم والصناعات الكيميائية، مع خطط للتوسع في استخداماتها لتشمل صناعة الزجاج في المرحلة المقبلة، وتطوير القدرات التقنية لاستخدامها مستقبلًا في صناعات الموصلات والألواح الشمسية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات
من جهته قال سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري، محافظ الوسطى، أن الملتقى يؤكد أهمية المحافظة كمركز رئيسي لمشاريع الطاقة والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس توجه الحكومة نحو الاستفادة من المقومات الاقتصادية والجغرافية الفريدة التي تمتاز بها المحافظة، مما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف ربوع السلطنة.
وقدّم الدكتور صالح بن علي العنبوري، مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز، عرضًا مرئيًا استعرض فيه أهم ملامح قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان، وأشار إلى أن عدد مناطق الامتياز المنتجة ارتفع من خمس مناطق في عام 2000 إلى 18 منطقة في عام 2023، بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة التي تعتمد على اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج (EPSA)، والتي أسهمت في جذب الشركات العالمية ونقل التقنيات الحديثة إلى سلطنة عمان.
وأوضح العنبوري أن السلطنة تُعد رائدة في تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) على مستوى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمته إلى 20% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2025، كما تشهد تطورًا مستمرًا في إنتاج الغاز غير التقليدي من خلال مشاريع مثل سيح رول، وسيح نهيدة، وخزان، وغزير، وشمال شرق مبروك. وبيّن أن إنتاج السلطنة بلغ نحو مليون برميل نفط و5 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع تحقيق خفض في الانبعاثات الكربونية بنسبة 4.5% خلال عام 2023، واستمرار الجهود في تعزيز الحفر والتطوير واستدامة الإنتاج، وأشار إلى أن محافظة الوسطى تضم عددًا من مناطق الامتياز الرئيسة المنتجة التي تديرها شركات عالمية ووطنية مثل تنمية نفط عُمان، وشل، وبي بي، وأوكيو، وأوكسيدنتال، وتيثيز، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز ضمان الطاقة واستقرار الإمدادات وتدعم موقع السلطنة كمصدر موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل