طلعت مصطفى تتربع على عرش التطوير العقاري .. 148 مليار جنيه قيمة سوقية و70% قفزة في الأرباح خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تسجيل قيمة سوقية بلغت نحو 148 مليار جنيه مصري (ما يعادل 3.1 مليار دولار أمريكي) حتى 10 نوفمبر 2025، لتتبوأ مكانتها بين أكبر 6% من الشركات المدرجة بالأسواق الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتصبح ثاني أكبر شركة ضمن مؤشر "إيجي إكس 30 (EGX30) ".
وأوضحت المجموعة، في تقرير الإدارة التنفيذية، أن هذه المكانة البارزة تعكس تنوع أصولها العقارية والفندقية، والقيمة الكامنة في محفظتها الاستثمارية، والتي تضم أحد عشر فندقًا عاملاً وأربعة فنادق جديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أصول عقارية وأراضٍ متميزة في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى مشروعات إضافية قيد التخطيط.
أشار التقرير للمجموعة، إلى أن الإيرادات المحققة خلال عام 2024 وضعت الشركة في صدارة شركات التطوير العقاري في مصر، وضمن أعلى 8% من الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة، بعد تحقيق نمو تراكمي في الإيرادات بلغ 31.9% خلال السنوات الخمس الماضية، كما جاءت المجموعة ضمن أعلى 3% من الشركات الناشئة عالميًا من حيث معدل نمو الإيرادات خلال نفس الفترة، في انعكاس مباشر لقوة نموذج أعمالها وتنوع مصادر دخلها.
وسلط التقرير، الضوء على التحسن الملحوظ في العائد على حقوق الملكية (ROE) الذي شهد مسارًا تصاعديًا قويًا منذ عام 2020، إذ ارتفع من 5% في عامي 2020 و2021 إلى 6.4% في 2022، ثم 8.6% في 2023، وواصل الارتفاع إلى 15.5% في عام 2024، مدعومًا بدمج أصول الضيافة التابعة لشركة «ليجاسي» بعد عملية الاستحواذ، وبالإيرادات القوية المتحققة من مشروع «ساوث ميد» بالساحل الشمالي.
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع العائد السنوي المعدل إلى 18.2%، وهو أعلى مستوى في تاريخ المجموعة، مما يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية في ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى قيمة حقيقية للمساهمين.
ولفت التقرير، إلى أن هيكل ملكية المجموعة حافظ على استقراره مع انخفاض معدل التداول بين المساهمين الرئيسيين، في حين نجحت المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 في استقطاب مؤسسات استثمارية دولية جديدة، كما سجل سهم المجموعة معامل بيتا أقل من الواحد الصحيح خلال السنوات الخمس الماضية، ما يدل على استقرار السهم وطابعه الدفاعي مقارنة بتقلبات السوق.
توقعت المجموعة، أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي الدخل نحو 26% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، لتبقى ضمن أعلى 3% من الشركات الناشئة عالميًا من حيث النمو المتوقع، مدعومة بتوسعاتها الاستراتيجية ونهجها المالي المتوازن القائم على تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد على الأصول.
وأظهرت النتائج المالية تحقيق ربحية سهم بلغت 5.08 جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 2.28 جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 124%، كما سجلت ربحية السهم عن كامل عام 2024 نحو 4.68 جنيه، ما يضع المجموعة ضمن أعلى شركات التطوير العقاري في مصر من حيث ربحية السهم.
سجلت المجموعة صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 12.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 70%، كما بلغ مجمل الربح المجمع 13.1 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024، بمعدل نمو 39%، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاع الفندقي ومبيعات مشروع «ساوث ميد».
وأرجعت المجموعة هذا الأداء المتفوق إلى الرؤية الاستباقية للإدارة التنفيذية ومرونتها في مواجهة التحديات، وحرصها على تعظيم القيمة المضافة من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع الأنشطة ذات العائد الدولاري وتحسين استغلال الأصول.
وأكد التقرير أن استمرار تدفق الإيرادات المتكررة، إلى جانب الشراكات النوعية التي أبرمتها المجموعة، يعززان الثقة في استدامة العوائد الاستثنائية للمساهمين خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى عقار عقارات خلال التسعة أشهر الأولى من ملیار جنیه من الشرکات جنیه خلال ضمن أعلى
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: صادرات التعهيد تتضاعف من 2.4 إلى 4.8 مليار دولار و7.4 مليار دولار إجمالي القطاع
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع التعهيد في مصر يشهد نمواً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ليصبح أحد أهم محركات الاقتصاد الرقمي ومصادر الدخل القومي للبلاد.
وقال الوزير، على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد (Global Offshoring Summit – Egypt)، إن عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد ارتفع من 90 شركة قبل ثلاث سنوات إلى 240 شركة حالياً، فيما تضاعف عدد مراكز خدمات التعهيد من 100 مركز إلى 270 مركزاً منتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأوضح طلعت أن صادرات مصر الرقمية في مجال التعهيد ارتفعت من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار خلال فترة وجيزة، في حين بلغ إجمالي عائدات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7.4 مليار دولار دون احتساب مساهمات المهنيين المستقلين (Freelancers)، الذين يمثلون شريحة كبيرة من القوى العاملة الرقمية المصرية المنتشرة حول العالم.
وأشار الوزير إلى أن نصيب قطاع الاتصالات من الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 6% بعدما كان لا يتعدى 2.3% قبل عدة سنوات، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى 8% خلال الفترة المقبلة عبر التوسع في مجالات التعهيد، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنمية المهارات الرقمية للشباب المصري.
وأضاف طلعت أن هذا النمو يعكس ثقة الشركات العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم خدمات متطورة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة الرقمية وخدمات الدعم الفني والبرمجيات، مؤكداً أن مصر باتت واحدة من أبرز الوجهات العالمية في صناعة التعهيد بفضل بنيتها التحتية القوية واستراتيجيتها المتكاملة لتنمية القطاع.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل