ألمانيا تعتقل رجلا مزدوج الجنسية خطط لاستهدف سياسيين بارزين
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلنت السلطات الألمانية، عن توقيف رجل يحمل الجنسيتين الألمانية والبولندية، للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات على سياسيين ومسؤولين حكوميين بارزين في البلاد.
وأوضحت النيابة العامة الفيدرالية أن الموقوف يبلغ من العمر 49 عاما وينتمي إلى حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، وهي جماعة معروفة بمعارضتها لشرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبق أن تورطت في مؤامرات تستهدف تنفيذ اغتيالات وانقلابات.
وبحسب السلطات الألمانية، بدأ الرجل منذ حزيران / يونيو الماضي باستخدام ما يعرف بـ"الشبكة المظلمة" أو دارك ويب لنشر دعواته إلى العنف، واستهداف شخصيات عامة وسياسيين بارزين، من بينهم المستشار السابق أولاف شولتس، وقد نشر المشتبه به أسماء أهداف محتملة، وأصدر ما وصفه المحققون بـ"أحكام إعدام"، بالإضافة إلى تعليمات لصنع عبوات ناسفة وطلب تبرعات بعملات مشفرة لتقديم مكافآت لمنفذي الهجمات.
وكان الموقوف "فردًا معزولًا"، ولم يكن له شركاء مباشرون في تنفيذ المخطط، ما جعل تحركاته أقل كشفا حتى تدخلت السلطات الألمانية لضبطه في مدينة دورتموند غرب البلاد الاثنين، قبل عرضه على قاض لتحديد ما إذا كان سيتم وضعه قيد الاعتقال الاحتياطي.
وتشكل الجماعات اليمينية المتطرفة، تهديدًا مستمرًا للأمن الوطني، ففي الأعوام الماضية، قامت السلطات بتفكيك شبكات وخلايا يشتبه في إعدادها لمؤامرات اغتيالات وانقلابات، كان أبرزها تفكيك شبكة في دجنبر 2022 بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى حركة "مواطني الرايخ"، وشملت المحاكمات ثلاثة إجراءات منفصلة في ربيع 2024، ضمت زعماء الشبكة وجنودًا سابقين من النخبة الألمانية، وهو أرستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر، ويُعرف باسم الأمير رويس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاعتقال المانيا اعتقال مخطط إرهابي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طعن قضائي في ترشح رئيس أفريقيا الوسطى بسبب الجنسية
دخل المشهد السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى مرحلة جديدة من الجدل، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك بعدما تقدّم المرصد من أجل الحوكمة الديمقراطية بطلب رسمي إلى المجلس الدستوري لإبطال ترشح الرئيس الحالي فوستان-أركانج تواديرا.
واستندت المنظمة المدنية في طلبها إلى 3 أسباب رئيسية، أبرزها أن الرئيس لم يتخل عن منصبه قبل 90 يوما من تقديم ترشحه كما تنص بعض القراءات الدستورية، إضافة إلى التشكيك في أصوله الوطنية، إذ طالبت المنظمة بإثبات جنسية والديه.
كما اتهم المرصد الرئيس بالتعاون مع مجموعات مسلحة، مستشهدا بتعيين الوزير حسن بوبا في الحكومة.
وقد أثارت هذه الاتهامات سريعا ردّ فعل من أنصار الرئيس، حيث وصفت منصة "إيمرجنس 2025" المقرّبة من السلطة الدعوى بأنها "غير قانونية" و"لا أساس لها".
وقال منسقها بن ويلسون نغاسان إن الدستور لا يمنع الرئيس من الترشح مجددا، مؤكدا أن الاتهامات بشأن علاقته بالجماعات المسلحة "عارية من الصحة"، وأن عبء إثبات الطعن في جنسية الرئيس يقع على الجهة التي تقدمت بالطلب.
سوابق قضائيةويأتي هذا الجدل الحالي بعد أسابيع من محاولات مشابهة، إذ كان مرشحان آخران، سيرج غيسلان دجوري وسانت سير تانزا، قد رفعا دعاوى للطعن في ترشح شخصيات بارزة مثل أنيسيه جورج دولوغليه وهنري-ماري دوندرا، بدعوى ازدواج الجنسية، غير أن المجلس الدستوري اعتبر تلك الطعون "سابقة لأوانها" ورفضها.
وتسلط هذه التطورات الضوء على حالة الانقسام السياسي التي ترافق الاستحقاق الرئاسي المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي الطعون المتكررة إلى مزيد من التوتر في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات داخلية.