الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. انهيار وقف النار في غزة ولبنان وشيك وسط تصاعد المخاطر الإقليمية

غزة – في تقرير لها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الاتفاقيتين اللتين أنهتا الحربين في غزة ولبنان على وشك الانهيار، وسط التطورات الأخيرة.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، استغرق الأمر في لبنان عاما كاملا تقريبا، وفي قطاع غزة ما يزيد قليلا عن شهر – لكن كلتا الاتفاقيتين اللتين أنهتا الحربين وصلتا الآن، في وقت واحد، إلى “نقطة حرجة قد تنهاران فيها”.

وورد في تقرير “يديعوت أحرونوت”  أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية بدأ في 10 أكتوبر 2025، ضمن خطة تم فيها اتخاذ قرار بحل المشكلات الرئيسية بعد إعادة الأسرى الأحياء – ثم بعد ذلك القضايا الملتهبة الأخرى، مثل تجريد حركة الفصائل الفلسطينية من السلاح. ولكن، بسبب عدم القدرة على حل الخلافات، وفي ظل عدم إعادة جميع الأسرى القتلى، تثار علامات استفهام حول مستقبل غزة.

وحسب ما جاء في تقرير الصحيفة العبرية، يخشى بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن خطته للسلام حول مستقبل القطاع، والتي من المفترض أن تنهي رسميا القتال بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، قد تنهار بسبب الصعوبات في تطبيق أجزاء رئيسية منها.

ووفقا للمرحلة الأولى من الخطة، التي أُعيد بموجبها جميع الأسرى الأحياء العشرين، تسيطر إسرائيل على حوالي 53% من مساحة القطاع، بما في ذلك أجزاء زراعية واسعة، ورفح في الجنوب، ومناطق في مدينة غزة – بينما تم دفع ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى مخيمات تشكلت من الخيام وأنقاض المدن التي بقيت تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية.

وتتضمن المرحلة التالية من خطة ترامب، والتي من المفترض أن تبدأ فقط بعد أن تسلّم  الفصائل الفلسطينية جميع الأسرى القتلى (لا يزال هناك 4 في قطاع غزة)، انسحابا إضافيا للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر، وإنشاء سلطة عبور مؤقتة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، وتجريد حركة الفصائل الفلسطينية من سلاحها – لكن لا توجد جداول زمنية أو آليات واضحة للتطبيق.

وترفض “حركة الفصائل الفلسطينية نزع سلاحها، وتعارض إسرائيل مشاركة السلطة الفلسطينية، وهناك غموض يحيط بإنشاء قوة الاستقرار الدولية. في ظل غياب ضغط أمريكي كبير، يقدّر 18 مسؤولا تحدثوا لوكالة “رويترز” – بينهم ستة أوروبيين ومسؤول أمريكي كبير سابق – أن الخط الأصفر قد يصبح الحدود الفعلية (الواقعية) بين المنطقتين.

وحصل موقع “بوليتيكو” على وثائق تم توزيعها على كبار المسؤولين في واشنطن، تظهر أن المراحل التالية من الخطة غير واضحة. ووفقا لتقرير الموقع الأمريكي، عُرضت الوثائق على كبار المسؤولين في عرض تقديمي خلال مؤتمر عُقد الشهر الماضي في المقر الأمريكي في كريات غات (CMCC)، والذي أُنشئ للإشراف عن كثب على وقف إطلاق النار الذي قاده الرئيس ترامب. خلال المؤتمر، أثيرت مخاوف بشأن إمكانية نشر قوة الاستقرار الدولية لغزة (ISF) أصلا، والتي من المفترض أن تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ عملية تجريد القطاع من السلاح.

وكان هناك سهم في إحدى شرائح العرض يربط بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة ترامب، وفوق هذا السهم وُضعت علامة استفهام – تعبيرا عن حالة عدم اليقين حول مستقبل المبادرة السياسية في القطاع. تم تقسيم العرض التقديمي إلى ستة مواضيع، وحسب التقرير، يتبين منه أن الصعوبات التي تواجه ترامب وحلفاء الولايات المتحدة، فيما يتعلق باستقرار القطاع وتحقيق سلام مستدام بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، تتناقض مع التصريحات العامة والمتفائلة للرئيس والإدارة الأمريكية.

ومع ذلك، تم التأكيد على أن الوثائق التي عُرضت في المقر الأمريكي تشير إلى أن واشنطن ملتزمة بالاتفاق الذي قادته، على الرغم من جميع الصعوبات التي تظهر على الأرض. فصّل مخطط بياني عُرض في المؤتمر خطط المشاركة الأمريكية في غزة بما يتجاوز القضايا الأمنية، بما في ذلك إمكانية الإشراف على إعادة الإعمار الاقتصادي لغزة. ووصف موقع “بوليتيكو” هذه الخطط بأنها “مهمة وذات مغزى”.

وأثيرت في التقرير قضية أخرى تتعلق بالمشاركة الأمريكية، وهي سياسة “أمريكا أولا” للرئيس، والتي ساعدته كثيرا على الفوز في انتخابات العام الماضي. وجاء في التقرير أن فشل تطبيق الخطة في غزة قد يتسبب في أن “يغرق ترامب في الوحل” الغزي، وهذا يتعارض مع وعوده وتحفظاته على الإدارات الأمريكية السابقة التي أرسلت قوات أمريكية للقتال والمشاركة في صراعات بعيدة عن الولايات المتحدة.

وتناول التقرير أيضا عقبة أخرى تواجه الأمريكيين، وهي الرفض الإسرائيلي للانسحاب من القطاع طالما لم يتم تجريد حركة الفصائل الفلسطينية من سلاحها، والمخاوف في تل أبيب من أن الحركة تعيد تثبيت مكانتها في أجزاء من القطاع. وهناك قلق آخر يتعلق بتشكيل “مجلس السلام” الذي سيشرف على قوة الاستقرار الدولية، والذي ارتبط اسم تركيا به بالفعل – وهو أمر لا يرضي إسرائيل.

وعُرضت في العرض التقديمي وثيقة أخرى، يبدو أنها كُتبت بواسطة الإدارة الأمريكية، وتناولت “التهديدات التي تحيق بالعمليات الإنسانية والأمنية في مناطق غزة التي لا تخضع لسيطرة حركة الفصائل. وجاء في الوثيقة ذاتها أن حركة الفصائل الفلسطينية تماطل لكسب الوقت لاستعادة السيطرة في نهاية المطاف. أي تأخير يصب في مصلحتها”. وذُكر في الوثيقة أيضا أن مسلحي المنظمة يستخدمون تكتيكات مختلفة، بما في ذلك الدعاية، لاستعادة سيطرتهم على القطاع، بينما في الوقت نفسه “تتلاشى المبادرات الدولية”.

أكد العرض التقديمي أن هناك حاجة ملحة وحاسمة لإنشاء قوة الاستقرار الدولية، ولكن هناك، كما ذُكر، العديد من التحديات والعقبات في الطريق. من الأسئلة التي طُرحت بخصوص القوة: ما هي ولايتها القانونية، وما هي قواعد الاشتباك وإجراءات فتح النار، وكيف وممن ستتكون، وأين سيتم نشرها، ومن سيشرف عليها. وفي ما يتعلق بالسؤال الأخير، زعمت إحدى الشرائح في العرض أن الولايات المتحدة هي التي ستشرف على القوة.

وعلى خلفية هذه الأمور، حذرت جهات غربية من أن القطاع قد ينقسم فعليا إلى منطقتين منفصلتين – إحداهما تحت السيطرة الإسرائيلية، والأخرى تحت سيطرة حركة الفصائل الفلسطينية – بسبب الجمود في دفع خطة ترامب. ووفقا لتقرير لوكالة “رويترز”، استنادا إلى ستة مسؤولين أوروبيين مشاركين في الجهود، فإن المرحلة التالية من الخطة متوقفة، وتتركز جهود الإعمار فقط على الجانب الإسرائيلي من القطاع. وحذرت الجهات: “غياب التقدم قد يؤدي إلى سنوات من الانفصال”.

في غضون ذلك، أفاد موقع “شومريم” بأن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة “غلاف غزة”. وتقول جهات إسرائيلية اطلعت على الخطط الأولية إن القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع لحفظ وقف إطلاق النار، وأنها ستكون قادرة على استيعاب عدة آلاف من الجنود. ويُتوقع أن تبلغ ميزانية إنشائها حوالي نصف مليار دولار، بحسب ما أضافوا. وعمل الأمريكيون في الأسابيع الأخيرة على دفع الموضوع مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، وبدأوا أيضاً في فحص مواقع محتملة في منطقة “الغلاف”.

وفي ظل كل علامات الاستفهام، لا تزال العائلات في غزة بدون كهرباء على الرغم من وقف إطلاق النار، وتضطر إلى استخدام المصابيح الكاشفة أو محطات الشحن بالطاقة الشمسية. وحسب “رويترز”، كانت غزة تحتاج إلى 600 ميغاوات قبل الحرب، وهي الآن لا تتلقى أي كهرباء على الإطلاق.

قبل الحرب، كانت غزة تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء المستوردة من إسرائيل، على الرغم من أن الإمدادات كانت غير مستقرة. كانت تتلقى 120 ميغاوات من إسرائيل، بينما كانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع توفر 60 ميغاوات أخرى. بعد 7 أكتوبر بوقت قصير، فرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة – وتوقف تزويد الكهرباء هناك بعد نفاد الوقود في محطة توليد الكهرباء في غضون أيام قليلة. ويعتمد بعض السكان على محطات الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات الخاصة.

وفي مارس الماضي، أمر وزير الطاقة إيلي كوهين شركة الكهرباء بعدم بيع الكهرباء لغزة كإجراء عقابي ضد الفصائل الفلسطينية. ولكن حتى بعد وقف إطلاق النار، ستتطلب إعادة الكهرباء إلى غزة إعادة بناء واسعة النطاق للبنية التحتية. لقد دمرت الحرب بالفعل أكثر من 80% من شبكات توزيع الكهرباء في غزة، حيث تُقدر الخسائر في البنية التحتية والمعدات بـ 728 مليون دولار.

من جهتة أخرى، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر 2024، وتقرر فيه، من بين أمور أخرى، تجريد الحزب من سلاحه وعدم تواجد نشطائه بالقرب من الحدود مع إسرائيل – وهما بندان تزعم إسرائيل أنهما انتُهكا. الآن، بعد مرور عام تقريبا على دخوله حيز التنفيذ، وصل الاتفاق إلى نقطة حرجة، حسب “يديعوت أحرونوت”.

ووفقا للصحيفة العبرية، “ضعف حركة الفصائل اللبنانية بشدة بسبب الغزو الإسرائيلي، وكذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران – لكنه لا يزال يتمتع بقوة كبيرة بين الشيعة في نظام الحكم الهش في لبنان، القائم على التقسيم الطائفي. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل عام، لم تطلق الفصائل اللبنانية النار على إسرائيل ولو مرة واحدة – على الرغم من أن إسرائيل لم تتوقف عن الهجوم في لبنان”.

وصعّد سلاح الجو الإسرائيلي الهجمات على لبنان في الأسابيع الأخيرة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الدولي، المقدم ناداف شوشاني، مؤخرا في إحاطة للصحفيين إن الفصائل اللبنانية تحاول تعزيز قدراته وإعادة بناء قدراته القتالية في جنوب لبنان، مما يهدد أمن إسرائيل ويبطل اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لزعمه، تعمل الفصائل اللبنانية جنوب نهر الليطاني، وبذلك يكون قد انتهك اتفاق وقف إطلاق النار، ولهذا السبب يهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً للحزب في المنطقة. كما قال إن الفصائل اللبنانية تحاول أيضا تهريب أسلحة من سوريا ومسارات أخرى إلى لبنان: “نحن نعمل لمنع ذلك وصد الطرق البرية من سوريا إلى لبنان بدرجة عالية من النجاح، لكنهم ما زالوا يشكلون تهديدا لنا”. وأضاف: “نحن ملتزمون بالاتفاق ولكن يجب تنفيذه. لن نعود إلى واقع 7 أكتوبر مع تهديد من آلاف المسلحين على حدودنا على بعد مسافة سير قصيرة من مواطنينا”.

وهدد الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم أمس الثلاثاء إسرائيل، على خلفية موجة الهجمات. قال: “الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو. لكل شيء حدود”، مضيفا: “لا يمكن استبدال اتفاق وقف إطلاق النار، يجب تطبيقه. مجرد وجودنا هو ذريعة للإسرائيليين. إنهم يريدون تدميرنا. نحن نواجه تهديداً وجودياً حقيقيا – ولدينا الحق في فعل كل ما في وسعنا لمواجهته. الترهيب والضغط لن يغيرا موقفنا – سندافع عن أرضنا، عن شعبنا وعن كرامتنا. لن نتخلى عن أسلحتنا التي تمكننا من الدفاع”.

كما هاجم الولايات المتحدة: “تتدخل أمريكا وإسرائيل في مستقبل لبنان، بما في ذلك جيشه واقتصاده وسياسته ووضعه. إنهم يريدون القضاء على قدرة لبنان على المقاومة ويريدون تسليح الجيش بالقدر الذي يكفي فقط لمواجهة المقاومة، وليس لمواجهة العدو الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن يكون لبنان بمثابة فناء خلفي لتوسيع المستوطنات في إطار ‘إسرائيل الكبرى'”.

وكما ذُكر، تكثفت هجمات سلاح الجو في لبنان في الأسابيع الأخيرة، وعلى خلفية ذلك أفادت وكالة “رويترز” بأن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني “لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة” في تجريد الفصائل اللبنانية من سلاحها – بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش للمنازل الخاصة في جنوب البلاد بحثا عن أسلحة.

وأوضح التقرير أن هذا المطلب طُرح في الأسابيع الأخيرة ورُفض من قبل القيادة العليا للجيش اللبناني، التي تخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى “إشعال صراع داخلي” وتقويض استراتيجية نزع السلاح، التي يُنظر إليها في الجيش على أنها “مدروسة وفعالة”.

وأشار تقرير “رويترز” إلى أن لبنان واثق من أنه سيكون قادرا على إعلان جنوب البلاد خاليا من سلاح الفصائل اللبنانية بحلول نهاية عام 2025، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مسؤولان مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش إن عمليات المسح في الوديان والغابات كشفت عن أكثر من 50 نفقا وأدت إلى مصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجها ومئات الأسلحة الأخرى. ومع ذلك، وفقا لمسؤولين أمنيين لبنانيين، فإن خطة الجيش لم تتضمن أبدا تفتيش الممتلكات الخاصة. وتشكك إسرائيل في نجاحها بدون مثل هذه الخطوات.

وقالوا إن إسرائيل طالبت بشن مثل هذه الغارات في اجتماعات عُقدت في أكتوبر في إطار “الآلية” (الميكانيزم) – وهي لجنة ترأسها الولايات المتحدة تضم ضباطا لبنانيين وإسرائيليين – للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار. بعد ذلك بوقت قصير، كثفت إسرائيل عملياتها البرية والجوية في جنوب لبنان، بزعم أنها تعمل ضد محاولات الفصائل اللبنانية لإعادة التسلح.

وأضافت تلك المصادر أن هذه الهجمات اعتُبرت “تحذيرا واضحا” من أن عدم إجراء عمليات تفتيش “أكثر توغلا” قد يؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق أخرى. وقال أحد المسؤولين: “إنهم يطالبوننا بالقيام بعمليات تفتيش من باب إلى باب، ولن نفعل ذلك. لن نقوم بالأشياء على طريقتهم”.

 

المصدر: “يديعوت أحرونوت” + RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية