فلسطين تدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإنهاء حصانة إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
نيويورك – دعت فلسطين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب لضمان مساءلتها عن عقود من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك على لسان المستشارة القانونية في بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة لورين صايج، امس الثلاثاء، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت بهذا الصدد: “يجب فرض عقوبات على مجرمي الحرب، وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لإحلال العدالة”.
ووصفت مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بأنها “بداية الطريق لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”.
وأكدت أن المسؤولين الإسرائيليين يتصرفون بحصانة منذ أكثر من 70 عاماً، مسلطةً الضوء في هذا السياق على الممارسات الإسرائيلية كالاحتلال والضم والتعذيب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والفصل العنصري والقتل الممنهج والاعتقالات الجماعية.
وأشارت صايج إلى أن الحكومة الفلسطينية ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل جميع الضحايا ومن أجل العدالة الدولية.
وأردفت: “على مدى 77 عاما لم يُحاسب أي مسؤول إسرائيلي على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. أين نلجأ سوى المحكمة الجنائية الدولية، فهي ملاذنا الأخير”.
واستطردت: “لا ينبغي الاحتفاء بمجرمي الحرب أو التغاضي عنهم. ولا ينبغي معاقبة ضحايا الجرائم الفظيعة لسعيهم إلى العدالة التي يستحقونها”.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويوم 6 فبراير/شباط الماضي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذا القرار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لوموند: هكذا يقوض ترامب الجهود الدولية بشأن أزمة المناخ
لم يكتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من المفاوضات الدولية بشأن أزمة المناخ، كما فعل خلال ولايته الأولى (2017-2021) بل أصبح يعتزم أيضا إلغاء نتائج تلك المفاوضات، مع إثارة أكبر قدر ممكن من الجدل مع الضغط على الدول الأخرى.
وقد انسحبت الولايات المتحدة من قمة رؤساء الدول بشأن أزمة المناخ، التي عُقدت يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة بيليم بالبرازيل، كما لن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" (COP30) الذي انطلق الاثنين بالبرازيل ويستمر إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وترى صحيفة لوموند الفرنسية أن الغياب الأميركي عن ذلك المؤتمر جزء من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية لتقويض أي إجراءات قد تتخذها دول أخرى في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي وقّع في مستهل ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يهدف إلى الانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما حدث عام 2020.
يُلخّص روبرت ستافينز الأستاذ في جامعة هارفارد ومدير برنامج الاقتصاد البيئي فيها الوضع بالقول إن موقف إدارة ترامب من تغير المناخ سلبي للغاية ولا يقتصر الأمر على عدم مشاركة بلاده في الجهود الدولية، بل إنه يحاول أيضًا الضغط على دول أخرى، من خلال تهديدها بعقوبات تجارية لتقليص طموحاتها بمجال المناخ.
وقد عبر ترامب في 23 سبتمبر/أيلول الماضي عن شكوكه في تغير المناخ أمام الدول الأخرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن أزمة المناخ "أكبر عملية احتيال ارتُكبت في العالم على الإطلاق". وخاطب رؤساء الدول المجتمعين قائلا "إذا لم تنأوا بأنفسكم عن هذه الخدعة البيئية، فستفشل بلادكم".
إعلانوعلى سبيل المثال، فقد أفشلت واشنطن اتفاقية ضريبة التلوث على الشحن الهادفة لإزالة الكربون من القطاع، بعد سنوات من المفاوضات كان يفترض أن تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن إدارة ترامب استعملت كل نفوذها لمنع التوقيع، مهددة بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المتحمسة لتلك الاتفاقية.
وتتبعت باميلا تشيسيك، وهي أستاذة العلوم السياسية بجامعة مانهاتن ومديرة مجلة "نشرة مفاوضات الأرض" المشاركة الأميركية في مختلف المنتديات الدولية المتعلقة بالمناخ، ولاحظت أن الولايات المتحدة تعمل بمختلف الأساليب لتقويض أي تقدم تم إحرازه في مختلف القضايا.
وحسب لوموند فإن خارطة طريق إدارة ترامب في مجال المناخ أصبحت واضحة تمامًا بهدف منع أي مبادرة تتعارض مع مصالح الصناعة الأميركية أو الوقود الأحفوري، بعد أصبحت البلاد السنوات الأخيرة أكبر منتج للنفط والغاز عالميا.
وهكذا، فقد أُلغيت معاهدة الحد من إنتاج البلاستيك في أغسطس/آب الماضي تحت الضغط الأميركي المتواصل، إذ تعدّ الولايات المتحدة ثاني أكبر منتج للبلاستيك في العالم، وهي مادة تُصنع جزئيًا من الوقود الأحفوري كالنفط والغاز.
ولا يُعزى تراجع القضايا البيئية بالولايات المتحدة إلى إدارة ترامب فحسب، بل يُغذّيه عاملان أساسيان، الأول صعود "الحلول التكنولوجية" التي تعِد بحلّ لأزمة المناخ من خلال الابتكار التكنولوجي، وهو ما تعبر عنه بعض تصريحات الملياردير إيلون ماسك.
أما السبب الثاني لهذا التراجع فهو نقص الدعم السياسي، بعد أن أصبحت الحركة البيئية تحت سلطة "لنجعل أميركا صحية مجددًا" التي أسسها روبرت كينيدي، وزير الصحة الحالي المناهض للقاحات، وفي وقت أصبح الديمقراطيون أقلّ صراحةً في التعبير عن قضايا المناخ.
كما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ داخل المجتمع المدني الأميركي، وخير دليل على ذلك أن بيل غيتس الملياردير الذي يرأس أكبر مؤسسة خيرية في العالم، دعا نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي كبار المانحين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو أولويات أخرى، مثل مكافحة الفقر والمرض والجوع في العالم.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل