تنشيط السياحة تفوز بجائزة الشريك العالمى بمنصة صينية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في " قمة شركاء مجموعةعالمية صينية" لعام 2025، والتي أُقيمت بمدينة إسطنبول بتركيا.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذه القمة تأتي في إطار الخطة الترويجية للهيئة التي تستهدف الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد المصري وكذلك تلك المصدرة للسياحة عالمياً ومنها جمهورية الصين الشعبية، وذلك لتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الصينية المعنية بمجال السياحة.
وقد شارك في حضور هذه القمة ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كل من سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحى، و بسمة عزت مدير وحدة آسيا والباسفيك.
وخلال فعاليات القمة تم إعلان فوز الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية والتي تسلمتها سوزان مصطفي التي أوضحت أن حصول الهيئة على هذه الجائزة جاء نتاج لمجموعة من الأنشطة الترويجية الفعالة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع مجموعة عالمية في السوق الصيني؛ وذلك للوصول إلى الشرائح المستهدفة من خلال المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تخاطب السائح الصيني مباشرة بلغته وبالرسائل التسويقة المناسبة لهذا السوق.
وأشارت بسمة عزت إلى أنه من بين الأنشطة الترويجية التي تم تنظيمها ورشة عمل مع ممثلي الفنادق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة والتي تم خلالها الترويج للمقصد السياحي المصري على تطبيق C Trip، وحملة إعلانية على موقع H Travel للسياحة الفاخرة، فضلاً عن تنفيذ إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك بهذه القمة ما يزيد عن 2500 من ممثلي الهيئات والشركات السياحية والفنادق وخطوط الطيران وغيرها.
وتقدم المجموعة خدماتها لمئات الملايين من الأعضاء بـ 24 لغة فى 39 دولة ومنطقة، ولديها مراكز إضافية في إدنبرة وطوكيو وسيول، وتساهم في "توفير أفضل تجربة سفر" لملايين العملاء حول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والآثار تنشيط السياحة سياحة السياحة مصر المصریة العامة للتنشیط السیاحی السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية