بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
بدائل الحبس الاحتياطى
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي:
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي الرئيس السيسى بدائل الحبس
إقرأ أيضاً:
المصريين: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ترسيخ لقيم العدالة
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تعديل المواد محل الاعتراض، تُمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية، وتؤكد على التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة.
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُمثل مجرد تحديث تشريعي، بل هو خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، صُممت أحكامه لتتجاوز التحديات الواقعية وتضمن الوضوح التشريعي اللازم لعدم وقوع أي إشكاليات في التطبيق.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجنائية الجديد حققت المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتسريع وتيرة التقاضي والتحقيقات، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في ذات الوقت، وهذا الإنجاز التشريعي يضع مصر في مصاف الدول التي تتجه نحو تحديث نظامها القضائي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى أن هذه الموافقة ليست مجرد ختم تشريعي، بل هي تأكيد لالتزام رئاسي راسخ بتطوير منظومة العدالة في مصر، ورفع مستوى الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأكد أن هذه الخطوة التشريعية تُمهد الطريق نحو قضاء حديث وفعال يستجيب لاعتبارات الواقع العملي ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، لتكون مصر بذلك في مصاف الدول المتقدمة في احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل