محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية لحظة ديمقراطية فارقة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، يمثل لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، مشيدًا بإصرار الرئيس على أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة لصالح المواطن.
وأكد الوزير أن ما جرى يُعد ممارسة ديمقراطية راقية، وتجسيدًا حقيقيًا لـ استقلال المؤسسات وتكاملها لخدمة الصالح العام.
وأوضح فوزي أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات أسهمت في تعزيز ثقة المشرع ودفعه لبذل مزيد من الجهد لتوسيع نطاق حماية حقوق المواطنين، حتى خرج القانون في صيغة أكثر جودة وضمانًا للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن مناقشات القانون في المرتين الأولى والثانية عكست ممارسة ديمقراطية ناضجة، وحازت على تقدير الأغلبية والمعارضة على السواء، بعد تلافي أسباب الاعتراض السابقة استجابةً لرغبة رئيس الجمهورية في بلوغ أفضل صياغة تشريعية ممكنة.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد جاء متسقًا مع اعتبارات الواقع العملي، محققًا إحكام الصياغة ووضوح النصوص، بما يحد من الاختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.
وضرب مثالًا بما تضمنه القانون من حماية دستورية للمساكن، وتحديد حالات دخولها في أضيق نطاق ولأسباب استثنائية، مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وزيادة الضمانات الخاصة بإيداع المتهمين مراكز الإصلاح والتأهيل، بحيث يخضع الأمر لرقابة قضائية ويكون محدد المدة والأسباب، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو مده.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن القانون في صورته النهائية قدم إضافة حقيقية في حماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وسرع من وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
ووجه الوزير التهنئة إلى الشعب المصري وكل رجال العمل القضائي والقانوني على صدور هذا القانون المهم الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي، محمود فوزي قانون الإجراءات ديمقراطية فارقة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدمحمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية لحظة ديمقراطية فارقة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق المستشار محمود فوزي محمود فوزي قانون الإجراءات مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید قراءة المزید أخبار مصر القاهرة السینمائی مهرجان القاهرة صور وفیدیوهات محمود فوزی القانون فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو