محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية لحظة ديمقراطية فارقة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، يمثل لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، مشيدًا بإصرار الرئيس على أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة لصالح المواطن.
وأكد الوزير أن ما جرى يُعد ممارسة ديمقراطية راقية، وتجسيدًا حقيقيًا لـ استقلال المؤسسات وتكاملها لخدمة الصالح العام.
وأوضح فوزي أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات أسهمت في تعزيز ثقة المشرع ودفعه لبذل مزيد من الجهد لتوسيع نطاق حماية حقوق المواطنين، حتى خرج القانون في صيغة أكثر جودة وضمانًا للحقوق والحريات.
وأشار إلى أن مناقشات القانون في المرتين الأولى والثانية عكست ممارسة ديمقراطية ناضجة، وحازت على تقدير الأغلبية والمعارضة على السواء، بعد تلافي أسباب الاعتراض السابقة استجابةً لرغبة رئيس الجمهورية في بلوغ أفضل صياغة تشريعية ممكنة.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد جاء متسقًا مع اعتبارات الواقع العملي، محققًا إحكام الصياغة ووضوح النصوص، بما يحد من الاختلاف في التفسير أو إشكاليات التطبيق.
وضرب مثالًا بما تضمنه القانون من حماية دستورية للمساكن، وتحديد حالات دخولها في أضيق نطاق ولأسباب استثنائية، مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وزيادة الضمانات الخاصة بإيداع المتهمين مراكز الإصلاح والتأهيل، بحيث يخضع الأمر لرقابة قضائية ويكون محدد المدة والأسباب، مع منح المتهم حق الطعن على قرار الإيداع أو مده.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن القانون في صورته النهائية قدم إضافة حقيقية في حماية حقوق الإنسان، وقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وسرع من وتيرة تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.
ووجه الوزير التهنئة إلى الشعب المصري وكل رجال العمل القضائي والقانوني على صدور هذا القانون المهم الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي، محمود فوزي قانون الإجراءات ديمقراطية فارقة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدمحمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية لحظة ديمقراطية فارقة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق المستشار محمود فوزي محمود فوزي قانون الإجراءات مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید قراءة المزید أخبار مصر القاهرة السینمائی مهرجان القاهرة صور وفیدیوهات محمود فوزی القانون فی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديله في مجلس النواب
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير «بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات».
- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يعزي نظيره الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
مدبولي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الأنجولي في ذكرى يوم الاستقلال
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل