مليشيا الحوثي تداهم مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحتجز الأجانب باسم «التخابر» وتصادر جوالات كافة الموظفين
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أقدمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي على اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الواقع في شارع الجزائر بصنعاء.
وقالت مصادر مطلعة أن الحوثيين اقتحموا المكتب قبل ساعة من موعد الاجتماع الصباحي المعتاد للموظفين الأجانب وعدد من الموظفين اليمنيين، والذي يُعقد عادة لمناقشة المستجدات المتعلقة بالشأن اليمني.
وأشارت المصادر إلى أن المقتحمين قاموا بقطع شبكة الإنترنت وسحب هواتف جميع الموظفين بالقوة، واحتجزوا موظفين أجانب، بينهم رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كرستين بيلر (سويسرية الجنسية)، وعدداً من الموظفين المحليين للتحقيق، كما عبثوا بمقر المكتب وصادروا بعض التجهيزات.
ويأتي ذلك فيما طالبت نيابة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء بإصدار حكم الإعدام بحق 21 شخصاً ضمن تسع خلايا يزعم ارتباطها بشبكة تجسسية.
وأفادت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة عقدت اليوم جلستين للنظر في قضايا "التخابر مع دول العدوان"، ضمن شبكة تجسسية يزعم ارتباطها بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وتشن المليشيا حملة اختطافات متواصلة ضد العاملين في المنظمات الدولية، متهمة إياهم بالتجسس.
وذكرت المصادر أن يوم أمس اقتحمت المليشيا مقر الهيئة الطبية الدولية في صنعاء واحتجزت العاملين فيها.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": سياسات "أونروا" الأخيرة تصفيةٌ ممنهجة لحقوق الموظفين
غزة - صفا أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها القاطع لتوجهات إدارة "أونروا" الجديدة بقيادة المفوض العام "كريستيان ساندروز"، مطالِبةً بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم. واعتبرت الجبهة في بيان يوم الأربعاء، هذه التوجهات تعكس انحدارًا خطيرًا يُحوّل المؤسسة إلى أداة لفرض الإذعان السياسي والوظيفي تماهيًا مع المؤامرة الصهيو-أمريكية الرامية لتقليص دور الوكالة وشطبها وأكدت رفضها لاستخدام الأزمة المالية "شماعةً" لتبرير تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، وإنهاء عقود الضحايا. وأشارت إلى أن على "أونروا" الالتزام الأممي واجب التنفيذ، ولا يجوز تحويلها إلى مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية. وقالت إن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا هربًا من الإبادة الجماعية في غزة، أو الذين يعانون من إجراءات الاحتلال في القدس، هو جريمة إدارية تعاقب الضحية على نجاتها، ويتناقض كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة. وترى الجبهة أن التهديد بـ"أعداء الوكالة" للجمّ الأصوات المطالِبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض، مؤكدةً أن الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح أعداء الوكالة الذريعة للنيل منها، وتثبت أنها تعمل ضد مصالح اللاجئين. وأكدت أن الخصومات والإجراءات المالية قد اتُّخذت بحق الموظفين العاديين دون المساس بالرواتب الباهظة التي يتقاضاها كبار الموظفين الدوليين. وأوضحت أن هذا يُعد ظلمًا وإجحافًا واضحًا بحق شعبنا، ويؤشّر إلى أن الهدف الحقيقي من هذه التقليصات هو السعي نحو شطب وكالة الغوث وتصفية دورها. وأضافت أن إشارة المفوض في رسالته إلى أنه لن يُعاد النظر في ملفات حقوقية عادلة للموظفين تؤكد أن الهدف هو فرض الإذعان والسطو على حقوق الموظفين، وليس إدارة الأزمة. واعتبرت تجريم الإضراب والاحتجاج في ظل هذه الظروف انتهاكًا فاضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ومحاولة لربط المساعدات بـ"الحياد" الذي يخدم سياسات المانحين على حساب حقوق شعبنا. وطالبت الجبهة "أونروا" بضرورة استعادة بدل تسوية العملة (CAF)، ووقف جميع الاقتطاعات من الرواتب، وفتح حوار حقيقي وشفاف. ودعت إلى إعادة النظر في القرارات التي اتُخذت بصفة نهائية، والكشف عن الهيكل المالي والميزانيات الإدارية بشفافية كاملة. وشددت على أن محاولات تفكيك "أونروا" من الداخل لن تمر، وأن الجبهة والقوى وكل قطاعات شعبنا وجموع اللاجئين سيكونون في طليعة المتصدّين لهذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، والدفاع عن حقوق موظفينا باعتبارهم صمّام الأمان والرمز الحي لحق العودة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو