تنفيذ تمرين عملي حول آليات الاستجابة لحوادث المواد الخطرة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت، الأربعاء بمقر هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حلقة العمل الوطنية "التعامل والاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة الكيمائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، والتي نظمها قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، ممثلا بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة، وبالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف، والمفوضية الأوروبية للاتحاد الأوربي، وذلك بتنفيذ تمرين عملي حول آلية التعامل مع المواد الخطرة.
واشتمل التمرين على تدريب الكوادر الطبية على إتقان ارتداء معدات الوقاية والحماية الكاملة وإزالتها بطريقة تمنع التلوث أو نقل العدوى، وعلى تمارين إزالة التلوث والتطهير باستخدام وحدات التطهير المستخدمة من قبل فرق التعامل مع المواد الخطرة بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، إضافة إلى سيناريوهات تدريبية وتمارين محاكاة على الطاولة على التعامل والاستجابة الطبية لمختلف المواد الكيميائية أو النووية أو الإشعاعية أو البيولوجية.
وهدفت الفعالية إلى تعزيز جاهزية الفريق الوطني للطوارئ الطبية، وتطوير كفاءة فرق الطوارئ الصحية في التنسيق الميداني وتطبيق إجراءات التطهير وإزالة التلوث وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، وإيجاد مرونة وطنية مستدامة لمواجهة المخاطر المختلفة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية والمدنية، ورفع مستوى الوعي الوطني بأهمية الاستعداد والتأهب لحوادث المواد الخطرة.
وتقام هذه الحلقة نظرًا لما تمثّله مخاطر CBRN الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من أهمية وطنية بالغة وتأثير مباشر على الصحة العامة، إذ يُعدّ القطاع الصحي بسلطنة عمان من الجهات الرئيسية المستجيبة لمثل هذه الحوادث، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة الاستعداد والتنسيق بين مختلف القطاعات، لضمان استجابة فعّالة ومنسقة تُسهم في الحد من الآثار الصحية المحتملة وتعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تناقش آليات تنفيذ استراتيجية الأمن المائي
عُقد الثلاثاء اجتماعٌ بديوان وزارة الموارد المائية برئاسة المهندس محمد امقوري، مدير مكتب الوكيل العام للوزارة، وبحضور مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية الأمن المائي (2025–2050)، واستعراض خطة العمل المقترحة لتفعيل بنودها على المستويين الفني والإداري.
وتناول الاجتماع عدداً من الملاحظات الفنية والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات المختصة، وتحديد أولويات التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد للاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد امقوري على أهمية التكامل المؤسسي والتعاون المستمر بين الإدارات والمكاتب الفنية لضمان تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في مختلف المناطق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي الوطني.