“تنظيم الإعلام”: نعمل على منع المواد الإعلامية المخالفة وأي تجاوز في المحتوى الإعلامي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
شاركت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري في محافظة جدة، ونظمته وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار “من مكة إلى العالم”.
واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها آليات تنظيم العمل الإعلامي في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، والخدمات المقدمة للوفود الإعلامية الدولية والمحلية، إلى جانب تقديمها مساحة “التصريح الإعلامي المبكر” المخصصة للتسجيل المسبق للإعلاميين في مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج.
وفي جلسة حوارية شارك فيها المدير العام للإدارة العامة للفروع والمشرف العام على لجنة الحج بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام حمزة بن علي الغبيشي، أكد أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لبناء شراكات مع مكاتب شؤون الحجاج لتطوير تجربة الحج، والاطلاع على الضوابط الواردة في كتيب التعليمات الذي يُصدر خلال موسم الحج والالتزام بها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على منع المواد الإعلامية المخالفة وأي تجاوز في المحتوى الإعلامي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وتعمل من خلال منصة خاصة على فحص المطبوعات وإصدار التصاريح الإعلامية.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير الحدود الشمالية يستقبل الرئيس التنفيذي للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة
وقدّم الغبيشي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج ورشة عمل بعنوان “من التغطية إلى التأثير: الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن”، استهدفت مكاتب شؤون الحجاج ووسائل الإعلام وشركات الإنتاج الإعلامي والمؤثرين، وناقشت دور الإعلام في تعزيز جودة المحتوى الموجّه لخدمة ضيوف الرحمن. وتناولت آلية التعاون بين شركات الإنتاج الإعلامي المحلية ومكاتب شؤون الحجاج الدولية للعمل على تغطية موسم الحج، بما من شأنه رفع جودة المحتوى والأثر، ودعم شركات الإنتاج المحلي، فضلًا عن بناء شراكات على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرضت الهيئة بطاقة “مزايا” التي تصدرها، وهي بطاقة إلكترونية تحتوي على بيانات تعريفية للإعلامي، وتسمح لحاملها بالدخول إلى المواقع كافة، سواء المراكز الإعلامية أو المتاحف الأثرية، والوصول إلى المنصات الإخبارية.
وشهد مؤتمر ومعرض الحج حضورًا إعلاميًّا واسعًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، وحظي باهتمام كبير؛ إذ شارك في تغطيته عدد من الوسائل المحلية والعالمية، إلى جانب عدد من الإعلاميين الدوليين لإبراز جهود منظومة الحج المتكاملة أمام العالم.
يُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بدأت استقبال طلبات الحصول على التصاريح الإعلامية لموسم الحج، إذ حدّدت تصاريح للوفود الإعلامية المحلية والدولية، وتصريحًا مؤقتًا للأستديوهات التلفزيونية والإذاعية، وتصريحًا مؤقتًا لدخول سيارات الربط العلوي عبر الأقمار الصناعية، وتصريح توزيع مطبوعات الحج (الخاص بالجهات الحكومية ومكاتب شؤون الحجاج).
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية شؤون الحجاج
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.