شيمي: مشروع ERP يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مسؤولي شركة SAP مصر، بحضور المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة والتابعة للوزارة.
شهد اللقاء استعراضًا شاملاً لتطورات تنفيذ المشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من الشركات التابعة لها، من خلال تطيبق أحدث نظم وحلول شركة SAP الرائدة عالميًا في مجال نظم تخطيط موارد المؤسسات.
ويأتي مشروع تطبيق نظام “ERP” ضمن خطة الوزارة لتوحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة والتابعة، بما يشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن. ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الأداء، وتكامل تدفق المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، وخفض التكاليف التشغيلية.
تسريع تنفيذ المشروع
وخلال الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، مع المتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة الجديدة.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي داخل شركات قطاع الأعمال العام، ويسهم في رفع كفاءة نظم الإدارة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام نظام تخطيط موارد المؤسسات الشركات القابضة الإدارة المالية المبيعات قطاع الأعمال العام الشرکات القابضة
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو