محافظ المنيا يهنئ فريق «صحة المنيا» لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة الأمان الحيوي 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بقيادة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وفريق إدارة المعامل، بمناسبة حصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التوأمة للأمان الحيوي (Biosafety) لعام 2025.
وأعرب المحافظ عن فخره بهذا الإنجاز المشرف الذي يُضاف إلى سجل محافظة المنيا في مجالات التطوير والتميز، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس كفاءة الكوادر الطبية والإدارية بالمحافظة، وقدرتهم على مواكبة المعايير العالمية في مجالات الجودة والأمان المعملي.
وأشار إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز المنظومة الصحية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمّن اللواء كدواني جهود فريق العمل المتميز بإدارة المعامل، برئاسة الدكتورة جيهان عبد الصمد، مدير الإدارة، والدكتور أحمد بهاء، منسق الأمان المعملي، وأعضاء الفريق: الدكتورة فاطمة أحمد، والدكتورة رضوى عماد، والدكتورة سحر رضوان، والدكتور إبراهيم عزام، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد ثمرة عمل جماعي مخلص وإرادة واعية لتحقيق التميز في القطاع الصحي بالمحافظة.
معايير الجودة
وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن هذا الفوز يعكس التزام المديرية بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وتقديم خدمة تشخيصية دقيقة تليق بمواطني المحافظة.
وأشار إلى أن المديرية مستمرة في تطوير منظومة المعامل من خلال التدريب المستمر وتبنّي التقنيات الحديثة.
وجاءت المسابقة ضمن مشروع التوأمة بين محافظتي المنيا وأسيوط، بمشاركة مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، حيث تم تقييم الأداء وفقًا لمعايير دقيقة في تطبيق ممارسات الأمان الحيوي داخل المعامل الصحية.
وقد تميزت إدارة معامل صحة المنيا بتطبيق مبادئ الأمان الحيوي والتقنيات الحديثة، من خلال إدخال واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في بيئة العمل داخل المعامل، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والسلامة وتحسين بيئة العمل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا ادارة المعامل مديرية الصحة الأمان الحيوي معايير الجودة الصحية الأمان الحیوی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية