برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام واسع من البرلمان والرئاسة معًا، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم ملاحظات بنّاءة بهدف تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري.
وأوضح رمزي أن مؤسسة الرئاسة كانت تتابع القانون عن كثب، وقد وجّه الرئيس بإعادة صياغة بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحصانة القانونية للمواطنين، وتفادي أي لبس قد يحدث مستقبلاً أثناء التطبيق العملي للقانون.
ولفت، إلى أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل 6 مواد أساسية بما يتفق مع فلسفة العدالة وسيادة القانون.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات الجديدة شملت استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، باعتباره أحد أبرز جوانب التطوير، إذ تسعى الدولة إلى الحد من اللجوء إلى الحبس من خلال توفير بدائل قانونية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وبيّن رمزي أن تطبيق هذه النظم الجديدة يحتاج إلى إعداد بنية تحتية تقنية داخل المحاكم، ولذلك تم إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل، حتى تتمكن وزارات العدل والاتصالات والداخلية من إنشاء المراكز المتخصصة المطلوبة لتطبيق النظم الإلكترونية.
وأكد أن إصدار القانون بهذه الصيغة يعكس حرص الدولة المصرية على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على مبادئ العدالة، واحترام الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن القانون يمثل بمضمونه دستورًا جديدًا للحريات، يعزز من ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية.
اقرأ أيضاً:
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
ممثل الوطنية لليونسكو يؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية
تفاعل واسع مع احتجاز طالبة بـ"فصل الحبس" لعدم دفع المصروفات.. وتحرك من التعليم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب إيهاب رمزي قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب الضمانات القانونية والحقوق الدستورية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق النائب إيهاب رمزي قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية بمجلس النواب مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر القاهرة السینمائی مهرجان القاهرة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات
أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرار يجسد رؤية الدولة الراسخة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وقال القبطان وليد جودة، إن صدور القانون اليوم لا يعد مجرد خطوة تشريعية عابرة، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون بين السلطات الثلاث؛ حيث أثمر الحوار والتكامل في تجاوز أسباب الاعتراض السابق وصياغة قانون أكثر اتساقًا مع التطورات القانونية والواقعية.
وأضاف أن هذا القانون سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.”
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الجمهورية الجديدة تضع صون الكرامة الإنسانية وتمكين الحق في الدفاع وضمانات التقاضي العادل ضمن أولوياتها التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن المرونة التي أبداها الرئيس والبرلمان في مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يحقق الصالح العام تعكس نضجًا مؤسسيًا وشراكة واعية بين مؤسسات الدولة.
وأكد أن القانون يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تطورًا في منظومة العدالة المصرية، تقوم على تسريع إجراءات التقاضي، وتعميق ضمانات الدفاع، وترسيخ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن وصول الحقوق لأصحابها.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل