ألمانيا تسعى لتفويض أممي لنشر قوة دولية و نزع سلاح حماس
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تسعى للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في قطاع غزة.
وأضاف فاديفول، الأربعاء، خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية المجموعة في مدينة نياغارا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو الكندية، أن "مجموعة السبع تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن حتى يتم نزع سلاح حماس، وتتولى قوة أمنية دولية إدارة القطاع".
وتضم مجموعة السبع: ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وكندا. وتتمتع كل من الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وروسيا.
وأوضح فاديفول أن القضية طرحت خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية، الثلاثاء، وتم التوافق على أن التفويض الأممي أمر ضروري ويجب العمل على تحقيقه في أسرع وقت.
وحذر الوزير الألماني من أن "إصدار مثل هذا التفويض لا يمكن أن يتم بالأوامر، بل يتطلب مفاوضات جادة"، مضيفا "بات واضحا أن الوقت يداهم الجميع، ونحتاج إلى بنية أمنية عاجلة لضمان الاستقرار في قطاع غزة".
وأشار إلى أن أي قوة أمنية دولية لن تتمكن من السيطرة على الفصائل المسلحة في القطاع، بما في ذلك حماس، ما لم تحظ بتفويض واضح من الدول المشاركة في هذه القوة.
وتواصل الدول المعنية مشاوراتها مع إسرائيل لتحديد الدول التي يحتمل أن تساهم بقوات في القوة الأمنية المقترحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فاديفول مجموعة السبع قطاع غزة حماس فلسطين سلاح حماس نزع سلاح حماس ألمانيا مجموعة السبع فاديفول مجموعة السبع قطاع غزة حماس أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
مخاوف من تقسيم قطاع غزة بحكم «الأمر الواقع»
غزة (وكالات)
أخبار ذات صلةكشفت مصادر متعددة أن احتمال تقسيم القطاع الفلسطيني بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حماس، صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة إلى ما بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وذكر 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية أن الخطة توقفت فعلياً، وأنه من المرجح الآن أن تقتصر إعادة الإعمار على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.
وأردف المسؤولون الستة، أنه إذا لم يحدث تحول كبير في مواقف حماس أو إسرائيل أو ضغط أميركي على إسرائيل لقبول بدور للسلطة الفلسطينية ومسار إقامة دولة فلسطينية فإنهم لا يتوقعون أن تتقدم خطة ترامب إلى ما هو أبعد من وقف النار.
وفي غياب أي جهد كبير من جانب الولايات المتحدة لكسر الجمود، يبدو أن الخط الأصفر سيصبح الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير مسمى، حسب ما قاله 18 مصدراً من بينهم 6 مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي سابق مطلع على المحادثات.
وصاغت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح القوة متعددة الجنسيات وهيئة حكم انتقالية ولاية لمدة عامين، لكن 10 دبلوماسيين أفادوا بأن الحكومات لا تزال مترددة في الالتزام بإرسال قوات.
كما أضاف مسؤولان أوروبيان ودبلوماسي غربي أن من بين الأفكار قيد المناقشة ما إذا كان بإمكان حماس تسليم السلاح تحت إشراف دولي بدلاً من تسليمه لإسرائيل أو أي قوة أجنبية أخرى.
في السياق، كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في غزة، معرباً عن أمله في الوصول إلى «صياغات توافقية»، دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
وقال عبد العاطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة.
وأضاف أن القاهرة تتشاور في هذا الصدد مع واشنطن بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية، معرباً عن أمله أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
وحول قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قال عبد العاطي: إن القاهرة تدفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.
يشار إلى أنه بموجب المرحلة الأولى من الخطة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت، يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على 53% من القطاع، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب وأجزاء من مدينة غزة ومناطق حضرية أخرى.